قرر الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وقف استيراد الأقطان من جميع مناطق الاستيراد العالمية لكافة الجهات والشركات، مستثنيًا كافة الرسائل المشحونة قبل 4 يوليو الجاري، لافتا إلى أنه يجرى حاليا وضع ضوابط وآليات من شأنها تحقيق الصالح العام لمنتجي ومصنعي ومستوردي الأقطان، من خلال مشاركة الجهات المختصة في مصر.
وأوضح الوزير، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أن القرار يستهدف حماية الإنتاج المحلي من القطن وحل مشكلات تسويقه، وأن هناك خطة تساهم في حل جميع مشكلات التسويق، فضلاً عن إعادة تأهيل مصانع الغزل والنسيج لاستيعاب القطن المحلي وتحويله إلى صناعات تغطي الإنتاج المحلي تعطي للمنتج قيمة مضافة، مؤكدًا حرصه الدائم على إستعادة القطن المصرى عرشه ومجده من جديد على كافة المستويات والتيسير على المزارعين وتحسين أوضاعهم.
وأكد مصدر مطلع بوزارة الزراعة، أن هذا القرار يصب فى مصلحة الأقطان المصرية التى ترفض الشركات شراءها، وتفضل الاستيراد من الخارج، غير عابئين بمدى تدهور زراعة القطن المصرى، وتقلص مساحته من عام للأخر، مشيرا إلى أن القرار ينقذ القطن المحلى من التكدس والخراب.
وطالب المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، لــ"الشروق"، بضرورة تنفيذ وزارة الزراعة لوعدها مع الفلاحين الذى يتمثل فى تطبيق الزراعة التعاقدية لمحصول القطن ، وعدم ترك الفلاح فى خسائره المستمرة، لافتا إلى أن الفلاحين توعدوا بعدم زراعة القطن مرة أخرى، لعدم إهتمام الدولة بالمحصول الاستراتيجى، وعدم وجود أية وسائل تشجيعية لزراعته سوى خسائر من عام لأخر.
وأشار إلى أن القرار مؤقت لحين الانتهاء من تسويق الموسم الحالى الأقطان المحلية، والتي بلغت مساحتها 250 ألف فدان، موضحًا أن هذا بخلاف مليون قنطار مخزن من العام الماضي في المحالج، وأن القرار سيساعد كثيرًا فى حل الوعكة الصحية التى يمر بها الذهب الأبيض، والتي كادت أن تقضى عليه نتيجة أهمال الحكومة له.