قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إن قانون مكافحة الإرهاب بحاجة إلى حوار مجتمعي قبل إقراره، معربا عن أسفه من "الطريقة التي تدار بها الأمور حاليًا"، على حد وصفه.
وأوضح «قلاش»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «لازم نفهم»، المذاع على قناة «سي بي سي إكسترا»، الثلاثاء، أن "الدستور أقر بضرورة أخذ رأي النقابة والمجلس الأعلى للصحافة في كل القوانين والنصوص المتعلقة بالصحافة والإعلام، ولكن هذا ما لم يحدث"، مضيفا: "هناك حالة من إغفال الدستور وركنه على الرف، وبالتالي فلا يجب عن نتسول حقوقنا التي أقرها القانون".
وأكد نقيب الصحفيين، أن "الجماعة الصحفية لا تريد الحصول على امتيازات للصحفيين دون غيرهم من المواطنين، ولكن الحفاظ على حرية تداول المعلومات وضمان قيام وسائل الإعلام بحرية ودون قيود".
وتابع: "المواد المتعلقة بالصحافة في قانون مكافحة الإرهاب تؤدي إلى شلل الإعلام الوطني والمحلي، ونحن على استعداد كامل أن نتقدم بملاحظاتنا كاملة على القانون، ولكن لا بد أن نضمن التعامل الجدي من قبل الدولة مع اقتراحاتنا".
كانت لجنة الإصلاح التشريعي قد رفعت قانون مكافحة الإرهاب لمجلس الوزراء لإقراره، وسط انتقادات واسعة من جانب نقابة الصحفيين، بسبب بعض النصوص بالقانون والتي تجيز حبس الصحفيين بقضايا النشر.