ضمت 17 منظمة حقوقية، صوتها لموقف نقابة الصحفيين الرافض لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، نظرا لتعارضه مع المادة 71 من الدستور المصري، ولما يمثله هذا المشروع من إعادة للقيود التي ناضلت الجماعة الصحفية لإلغائها عبر عقود من تاريخها.
وأضافت المنظمات، في بيان صادر له، اليوم الثلاثاء، "نضم صوتنا لرأي مجلس القضاء الأعلى في رفضه لعدد من مواد القانون باعتباره يهدر حقوقًا أساسية في التقاضي وحقوق الدفاع، وإنشاءه لمحكمة "خاصة" لنظر قضايا الإرهاب".
وأعربت المنظمات، عن رفضها التام لمشروع القرار بقانون لمكافحة الإرهاب باعتباره يشكل "اعتداء سافرا" على الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، ويقوض ما بقي من النظام القضائي المصري العريق، بحسب البيان، لافتة إلى أن القانون يكرس لحالة طوارئ غير معلنة وغير محددة المدة ويؤسس لنظام قضائي استثنائي.
وأرجعت المنظمات ذلك لعدم انضباط نصوص التجريم الواردة في المشروع، وقالت إن "تطبيقه سيسهل قمع طيف واسع من الحقوق والحريات كحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات، فضلا عن الصياغات المطاطية والفضفاضة في مشروع القانون، فإنه لا يفرق –حين تطبيقه– بين أنشطة التنظيمات الإرهابية، والأنشطة التي تقوم بها كيانات سياسية وحقوقية سلمية ونقابات وصحف ودور النشر ومواقع إخبارية".
وأكدت المنظمات أنها تعي جيدًا خطر التنظيمات المتطرفة والعنيفة، وتستوعب خطورة ما تقوم به من جرائم وترفضها رفضًا قطعيًا، إلا أن مواجهة تلك الجرائم بتعديلات تشريعية هو تضليل للرأي العام للأسباب الحقيقية للإرهاب والتي ليس من بينها غياب التشريعات اللازمة لمواجهته.
وشددت المنظمات إنها لا تدافع عن الإرهابيين - مثلما تدعي بعض الدوائر الحكومية- بل تدافع عن عموم المواطنين المصريين الذين يتعرضون –بسبب ضعف كفاءة الأجهزة الأمنية الباحثة عن كبش فداء– إلى الزج بهم كمتهمين، وقد يتعرضون ويموتون بالتعذيب، بينما يفلت دائمًا الجناة الحقيقيون، والأمثلة على ذلك كثيرة مثلما حدث في قضية تفجيرات طابا وكنيسة القديسين وغيرها، وفقا للبيان.
وجددت المنظمات في بيانها الدعوة لإجراء حوار مجتمعي يشمل كافة الأطراف الرافضة للعنف من أحزاب، مجموعات سياسية، منظمات مجتمع مدني وشخصيات عامة بهدف وضع خطة جادة وفعالة للتصدي لجذور التطرف والعنف.
كان من ضمن المنظمات الموقعة على البيان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.