قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن "العملية التشريعية تحتاج لمواهب خاصة ليكون التشريع محققا للأهداف والأغراض التي تصاغ مواده من أجلها".
وأضاف «الجمل» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صوت الناس» الذي يعرض على شاشة «المحور»، الثلاثاء، أنه "نظرا لخطورة عملية التشريع فإنه يوجد قسم في مجلس الدولة خاص فقط للتشريع، لدراسة أولا مدى الحاجة للتشريع، لأنه لا يجوز تكرار تشريعات موجودة مسبقا".
وتابع الجمل، "الأمر الثاني هو ضرورة وجود دراسة كاملة لدستورية مشروع القانون، والأمر الثالث هو أن يكون المشروع الجديد فيه تعبيرات محدد وواضحة لا تقبل تفسير بمعنيين".
وأوضح أنه بناء على ذلك يتم اختيار مستشارين مضى عليهم على الأقل ربع قرن في العمل القضائي ليعملوا في قسم التشريع بمجلس الدولة، مؤكدا في النهاية ضروية أن يكون المشرع خبيرا باللغة العربية ومفاهيمها.