أحد المتهمين حذف الصور الإباحية قبل مصادرة جهازه.. وخبراء الأمن القومى استرجعوها
واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، عرض محتوى وحدات التخزين المضبوطة فى أحراز قضية التخابر مع قطر، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطى، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفى و8 آخرين.
تضمنت الأحراز الخاصة بالمتهم خالد حمدى عبدالوهاب، عددا من مقاطع الفيديو التى توثق حرق أحد فروع جهاز مباحث أمن الدولة وحرق لأحد مقار الحزب الوطنى خلال أحداث ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى فيديوهات آخرى لمظاهرات مناهضة للرئيس الأسبق حسنى مبارك، هتف المشاركون فيها هتافات مهاجمة له ومؤيدة لثورة الياسمين بتونس، وكذلك فيديوهات لحرق محكمة جنوب القاهرة.
ومن بين الصور واحدة توضح محاولة إجلاء أحد الأشخاص وسحبه من قدمه والدماء تكسو وجهه ولم يتبين للمحكمة طبيعة الموقف وحقيقة الصورة، وعدد آخر من الصور للمتهم يرفع فيها إشارة رابعة.
وتضمنت الأحراز صورة للدكتور محمد البرادعى متضمنه نص استقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية المؤقت بعد ثورة 30 يونيو، وتقرير إخبارى مصور يظهر فيه رئيس مجلس الشعب الأسبق سعد الكتاتنى متحدثا عن «احترامه للقضاء وأحكامه وأنه اذا ما كان تأخير الانتخابات بسبب حكم قضائى فهم يحترمون ذلك ويعدونها فرصة لمزيد من التشاور بشأن الاستحقاق الانتخابى».
وأثبتت المحكمة بعد الانتهاء من استعراض بيانات الهارد يسك الخاص بالمتهم، أنه احتوى على ملف وورد يحمل أبيات شعر عدائية ضد القوات المسلحة، وصور وفيديوهات وأفلام بعضها وثائقية وبعضها تصريحات لأقارب شهداء ومصابين خلال ثورة 25 يناير وما بعدها، وبعض الفيديوهات المسجلة للعديد من المظاهرات.
وتضمنت الملفات المحذوفة من على الهارد ديسك، والتى تم استرجاعها من قبل هيئة الأمن القومى صورا إباحية.
كما فرغت المحكمة محادثة هاتفية من الهاتف المحمول الخاص بالمتهم محمد عادل كيلانى، كانت مع المتهم أحمد على عبده عفيفى، وقد أثبتت المحكمة تفاصيل تلك المحادثات من حيث تاريخ إجرائها وجهة الصادر والوارد فى محضر الجلسة.
يواجه المتهمون فى القضية تهم تهريب الوثائق والتقارير السرية المتعلقة بأمن الدولة والصادرة من الجهات السيادية، إلى قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.