كتبت ــ صفاء عصام الدين ورانيا ربيع وسامر عمر:

الإسلامبولى: المشروع يحوى 5 مواد مخالفة للدستور.. داوود: يضيق الخناق على الصحفيين.. السادات: يهدف لسرعة الفصل فى قضايا الإرهاب.. قدرى: يُمكن الدولة من السيطرة على المنظمات الإرهابية
تباينت ردود أفعال القوى السياسية تجاه نصوص مشروع قانون مكافحة الإرهاب ففى الوقت الذى اعتبر البعض أن بعض مواده غير دستورية، وصفه آخرون بأنه مناسب للمرحلة التى تمر بها البلاد، ويمكن الدولة من السيطرة على المنظمات والجمعيات أو الجماعات الإرهابية، التى تهدف لإيذاء الأفراد بأى وسيلة.
عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض، والقيادى بحزب الكرامة، تحفظ على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، واعتبر أن إجراء بعض التعديلات فى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية كافيا لمواجهة تحديات الإرهاب فى الفترة الحالية.
وقال الإسلامبولى لـ«الشروق»: يمكن إجراء تعديلات فى نصوص قانون الإجراءات لأنه لم يعد مناسبا لهذه المرحلة، وعنصر الزمن والسرعة مفقود فيه أو أن تبقى الدولة أمام خيار إعلان حالة الطورائ وتطبق قانون الطوارئ، كما هو الحال فى سيناء الآن، مشددا على أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب يخرج عن بعض القواعد الدستورية.
وشدد الإسلامبولى على أن إنشاء محكمة خاصة يخل بالمنظومة القضائية، مضيفا: «جربنا إنشاء محكمة الأسرة والمحكمة الاقتصادية وكلاهما كان لا يحتاج محكمة خاصة ويمكن الاكتفاء بدوائر لهما»، وأضاف: «يمكن تخصيص دوائر فى القضاء للنظر فى قضايا الإرهاب»، متسائلا «ماذا لو انتهى خطر الإرهاب ماذا سيفعل هؤلاء القضاة التى أنشأت لهم الدولة محكمة خاصة؟»، مضيفا هذا كلام غير منطقى ويخل بمنظومة القضاء المصرى.
وبشأن تقليل المدة الزمنية لتقديم الطعون لتكون 40 يوما بدلا من 60 يوما قال المحامى بالنقض: «يمكن تقليلها بالنسبة لجميع القضايا وليس فى قضايا الإرهاب فقط».
واقترح الإسلامبولى إجراء تعديلات قانونية تلغى البنود الخاصة بانقضاء الدعوى الجنائية بعد مرور فترة معينة، وقال أى جريمة جنائية وقعت بالمخالفة للقانون لابد أن يحاسب مرتكبها فى أى وقت، وتلغى النصوص الخاصة بسقوط الأحكام .
وأكد الإسلامبولى أن «مشروع القانون يتضمن خمس مواد تعصف بحرية الصحافة وتخالف المادة 71 من الدستور المصرى، وقال: «المشروع تضمن المواد 33 و26 و27و 29 و37 التى تعصف بحرية الصحافة، وتحدث عن عقوبات الحبس فى حين أن المادة 71 تحدثت عن عدم جواز الحبس فى قضايا النشر باستثناء التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الخوض فى الأعراض، علينا احترام نصوص الدستور».
وقال خالد داوود، المتحدث باسم حزب الدستور، إن الحزب لديه تحفظات تجاه الكثير من المواد التى يتضمنها المشروع، ولا سيما تلك التى تخالف الدستور، وعلى رأسها المواد الخاصة بحبس الصحفيين.
وأكد أن الحزب يدعم موقف النقابة الرافض لهذه المواد، مبديا تعجبه من أن القانون يضيق الخناق على الصحفيين المحليين المصريين، دون غيرهم، وتساءل: وماذا عن مصادر المعلومات التى لا تقتصر على الدولة المصرية فقط، بل توجد مصادر معلومات دولية، هل ستعامل بالمثل؟».
من جانبه قال حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، لـ«الشروق»: «إن فى هذه الحالة وما تواجهه البلاد من إرهاب خلف العشرات من الضحايا فى سيناء يستدعى صدور قانون الإرهاب»، مضيفا: «القانون أفضل بكثيرا من تطبيق حالة الطوارئ، التى تعطى سمعة سيئة للبلاد فى هذه الظروف».
ورحب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بمشروع القانون بعد التعديلات التى أضيفت إليه، واصفا إياها أن من شأنها «سرعة الفصل فى قضايا الإرهاب ومنح سلطات إضافية لمأمورى الضبط القضائى إلى جانب تسهيل الإجراءات المتعلقة بفحص حسابات البنوك التى لها علاقة بجرائم الإرهاب».
وتابع السادات ــ فى بيان له أمس ــ «أن مكافحة الإرهاب وعلى الأخص القادم من سيناء أو ليبيا أو السودان لن تتم بالتعديلات التشريعية وحدها»، مؤكدا أن الوضع فى سيناء لا يستلزم فقط زيادة الانتشار الأمنى للقوات، لكن يتطلب أيضا رفع الكفاءة التدريبية والقتالية واستخدام التكنولوجيا الحديثة وآليات الاستشعار والتنبؤ بالخطر وغيرها.
وأشار إلى أنه لا مانع من إعادة النظر فى الملاحق الأمنية لاتفاقية كامب ديفيد ـ رغم أن الاتفاقية لم تقف حائلاً أمام أى إجراءات أراد الجيش اتخاذها فى حربه ضد الإرهاب والحفاظ على أمن مصر القومى، ولا سيما وأن بنود الاتفاقية نفسها تسمح وتنص على حق التعديل إذا ما تم الجلوس وموافقة الأطراف على اتخاذ ما يلزم للحفاظ على أمن المنطقة.
وأيده يحيى قدرى، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، بقوله: «إن محاربة الإرهاب كانت تتطلب إصدار قانون بهذا الشكل، حتى تتمكن الدولة من السيطرة على المنظمات والجمعيات أو الجماعات الإرهابية، أيا كان شكلها القانونى أو الواقعى، التى كان الغرض منها الدعوة بأى وسيلة فى داخل البلاد أو خارجها إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر».
وأضاف قدرى فى بيان له أمس: قانون الإرهاب سيوفر ما يزيد على سنة ونصف السنة من الإجراءات الجنائية.