بدأت وزارة العدل في اتخاذ خطواتها نحو تنفيذ قرار المستشار أحمد الزند، الخاص بإنشاء إدارة جديدة تكون أبرز مهامها الأشراف علي تأمين المحاكم والقضاة حال مباشرتهم لأعمالهم.
وكان هذا القرار في طليعة ما اتخذه «الزند» كرد فعل لما شهده قضاة مصر من اعتداءات عديدة في الأوان الأخيرة، وذلك تحقيقاً لبيئة أمنه لقضاة مصر حال مباشرتهم أعمالهم.
وتم اتخاذ العديد من الإجراءات لتنفيذ هذا القرار منها تزويد العديد من المحاكم ببوابات الأمن الالكترونية، بالإضافة إلي زيادة أعداد الشرطة المسلحين وبرفقتهم كلاب الحراسة المدربة على اكتشاف الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة.
كما تواصل وزارة العدل حاليا استكمال الخطة التأمينية التي تغطي كافة المحاكم والمنشآت القضائية بكافة محافظات الجمهورية.
ويعكف «الزند» خلال الفترة الحالية على مراجعة أسماء المرشحين لتولي منصب مساعد وزير العدل لتلك الإدارة والقضاة الذي سيعملون بها، وأنه سيتم اختيارهم من بين القضاة الذين يحملون خلفية شرطية للاستفادة بخبرتهم في هذا المجال.