قررت وزير التضامن الإجتماعي، غادة والي، اليوم، حل 14 جمعية أهلية في 3 محافظات منها 10 بالمنيا و3 ببني سويف وواحدة في دمياط، لعلاقاتهم بجماعة الإخوان المسلمين، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
وأوضح البيان، أن هذه هي الدفعه الخامسة من الجمعيات التي يتم حلها لنفس الأسباب، حيث سبق حل 169 جمعية منتصف فبراير الماضي كدفعه أولى تلتها دفعات أخرى ليصل عدد الجمعيات التي يتم حلها بأحكام قضائية إلى 434 جمعية حتى الآن.
ووفقا للبيان، فإن حل الجمعيات يأتي تطبيقا للقانون وتنفيذا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين، وأنشطتها والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لها.
وقالت والي، في البيان إن ممتلكات الجمعيات ستؤول لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وجاري حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها.
وتابعت والي، "مصر دولة قانون والوزارة حريصة على تنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الجمعيات التي تخالف التشريعات أو تغير من نشاطها الذي أنشأت من أجله وفي المقابل يتم تدعيم الجمعيات النشطة التي تهدف لتحقيق الصالح العام باعتبارها نشاطا تطوعيا في المقام الأول لخدمة المجتمع وتنميته".
وشمل القرار تشكيل مجالس إدارة جديدة لعدد 21 جمعية منها 17 جمعية بمحافظة الدقهلية وجمعيتان بقنا وأخرى بالفيوم، حتى لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع، كما قررت الوزيرة، رفع جمعية الأسرة المسلمة بالسنبلاويين والمشهرة برقم 608 لسنة 1979 من قوائم الممنوعيين من التصرف وذلك لزوال أسباب التحفظ.