قال ضياء رشوان، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إنه "على الجميع أن يقر ويتعرف بأن قوانين مكافحة الإرهاب بدأت في الظهور بجميع دول العالم بشكل تدريجي، وإن مصر في حاجة لإصدار قانون لمكافحة الإرهاب هي الأخرى".
وأضاف رشوان»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صوت الناس» الذي يعرض على شاشة «المحور»، الثلاثاء، أنه "على الحكومة أن تأخذ بملاحظات مجلس القضاء الأعلى والصحفيين"، لافتا إلى أن "اعتراضات الصحفيين على القانون تتمثل في المادة 33 باعتبارها تهدد حريتهم".
في السياق ذاته، أكد أن "المحكمة الدستورية العليا هي الوحيدة المخولة بإقرار عدم دستورية أي قانون أو مادة، وأن المحكمة أصدرت حوالي 5 آلاف حكم بعدم الدستورية".
وأشار ضياء رشوان إلى ضرورة أن يتم التشاور مع المختصين وإبداء الرأي قبل إصدار القوانين المهمة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن "مجلس الشعب فور انعقاده سينظر في جميع تلك القوانين ويعدل من يحتاج إلى تعديلات".
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وافق في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، تمهيدا ليتم إصداره من جانب رئيس الجمهورية.
من جانبها، أصدرت نقابة الصحفيين، بيانًا أعلنت فيها رفضها لهذا القانون، مؤكدة أنه مخالف للدستور، وسيفرض قيودًا على الصحفيين.