قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد يجب أن توضح عددًا من النقاط التي تم تمريرها في القانون ولم تكن موفقة، متابعة: «هذه النقاط مررت لأن الأغلبية هي من يؤخذ برأيها».
وأضاف «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الأخبار»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، الإثنين، أن المادة المتعلقة بالدخول والخروج من السوق في القانون هي مادة من أخطر ما يمكن ومعقدة للغاية، بالإضافة إلى مواد أخرى غامضة وغير مفهومة، وعلى اللائحة التنفيذية أن توضحها وتفض الاشتباك بشأنها، مؤكدة أن مادة دخول المستثمرين للسوق المصرية وخروجهم منها قد توقف القانون بالكامل.
وتابعت: «أخطر شيئ عندما تقرأ قانون، هو أنك عندما تنتهي من جملة تقول يعني إية؟ وتقعد تشرح فيها ساعة، القانون يجب أن يكون سهلًا وواضحًا، لأننا دولة تسعى لجذب الاستثمار والعالم لا ينتظرنا، بل المجال مفتوح في العالم كله، ويجب تسهيل الأمور وأهمها الدخول والخروج، حتى يضمن المستثمر الخروج بسهولة دون بهدلة».
وأوضحت أن المادة التي تتعلق بإجراءات دخول وخروج المستثمرين الأجانب للسوق المصري، دخل بها أكثر من جملة غير مريحة وغير مفهومة، مشيرة إلى أهمية قراءة المادة بصورة جيدة وتوضيحها في اللائحة التنفيذية.
وأشارت إلى أهمية تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص لجذب الاستثمار، على غرار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي ابتعدت عن الروتين الحكومي فسارت بوتيرة سريعة.