• العمال يرهنون العودة للعمل بتنفيذ المطالب.. و«القوى العاملة» بالغربية: عرضنا الأمر على وزير قطاع الأعمال
دخل عمال الوردية الأولى بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، صباح اليوم الإثنين، في إضراب كامل عن العمل، احتجاجًا على عدم صرف العلاوة الدورية وغلاء المعيشة للعاملين بالدولة المقرر صرفها مع راتب شهر يوليو الماضي.
وتواجد العمال في مختلف الأقسام التي يعملون بها لكن دون تشغيل الماكينات، احتجاجًا على عدم صرف العلاوة، فيما سادت حالة من الغضب بين العمال بسبب ما وصفوه بـ«تجاهل مجلس إدارة الشركة مطالبهم»، رغم إضراب عمال الوردية الثانية مساء الأحد، عن العمل، واستمرار الإضراب حتى صباح اليوم، بحسب وصفهم.
وقال أحد العاملين بالشركة، إن عمال الوردية الأولى، الذين يصل عددهم إلى ما يقرب من 8 آلاف عامل، أوقفوا الإنتاج في جميع المصانع بكل أقسام الشركة، لحين تعليق منشور بصرف العلاوة، وناشد العمال، الرئيس عبدالفتاح السيسي، التدخل لإنهاء أزمتهم وتنفيذ مطالبهم التي يتجاهلها مجلس الإدارة، على حد قوله.
وأكد العامل -الذي طلب عدم ذكر اسمه- أن مطالب العمال لا تتوقف عند حد صرف العلاوة الاجتماعية، لكنها تمتد لرفع بدل الغذاء أسوة بباقى شركات القطاع العام مثل المطاحن والزيت والصابون، بالإضافة إلى ضم حافز الـ220 جنيهًا المتجنب وضمه للأساسي وصرف فروقاته كما جاء فى نص حكم المحكمة العمالية بدائرة المحلة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للترقيات وتسوية المؤهلات.
ومن جانبه، قال خالد أبو بكر وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة الغربية، إن المديرية تتابع بشكل متواصل إضراب العمال الذي بدأ أمس الأول بـ580 عاملًا، وانضم لهم أمس جميع عمال الشركة، مشيرًا إلى أن هناك لجنة متواجدة بشكل دائم وسط العمال لإقناعهم لفض الإضراب لحين الوصول لحل.
وأوضح أبو بكر، أنه تم عرض الأمر على الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال، والشركة القابضة، لمحاولة الوصول لحل وتنفيذ مطالبهم.
من جانبها، أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية؛ تضامنها مع العمال المضربين، وقالت إنها "ستتواصل مع النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج لمخاطبة الشركة القابضة للغزل لتحديد موعد مع وزير قطاع الأعمال العام لمناقشة صرف العلاوة الخاصة لعمال الشركة خلال الأيام القادمة.
وقالت الدار، في بيان أصدرته اليوم، إن "مطالب العمال مشروعة وأجازها القانون، ولا بد من إصدار قرارات صرف العلاوة الخاصة بالمساواة بين كل العاملين بشركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام دون تمييز.