قالت مصادر قضائية مطلعة إن المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- استقر على تكليف المستشار أحمد أبو النجا نائب رئيس مجلس الدولة، المنضم حديثًا إلى عضوية المجلس الخاص، برئاسة قسم التشريع بالمجلس لمدة شهرين، ينتهيان بحلول أول أكتوبر المقبل بالتزامن مع بداية العام القضائي الجديد.
وأضافت المصادر لـ«الشروق»، أنه "بحلول العام القضائي الجديد سيتم تكليف المستشار مهند محمود كامل عباس، برئاسة قسم التشريع رسميًا؛ حيث سينضم الآخير إلى المجلس الخاص عقب تقاعد المستشار محمد زكي موسى نائب رئيس مجلس الدولة ومدير إدارة التفتيش القضائي بالمجلس، الذي سيبلغ السن القانوني للمعاش في 25 سبتمبر المقبل.
يذكر أن المستشار أحمد علي أبو النجا علي، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة فى مايو 1970، وكان يشغل قبل تكليفه برئاسة قسم التشريع، رئاسة اللجنة الثالثة بقسم الفتوى، بالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، ويشغل بحلول 25 سبتمبر المقبل رئاسة شئون المحاكم الإدارية والتأديبية.
أما المستشار مهند عباس، فحصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1971، وحصل بعدها على دبلوم القانون العام من نفس الجامعة عام 1974، وحصل على دبلوم الشريعة الإسلامية عام 1975، ويشغل حاليا رئيس اللجنة الثانية بقسم الفتوى.
يشار إلى أنه من أبرز مشروعات القوانين المعروضة على قسم التشريع في الوقت الحالي وفقاً للمادة 190 من الدستور: مشروع القانون المقترح من مجلس الوزراء بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بهدف تحقيق العدالة الناجزة خاصة في قضايا الإرهاب، وتشمل التعديلات على القانون 270 مادة من بين 560 مادة هو أصل عدد مواد القانون، من بينهم استبدال 150 مادة، واستحداث 44 مادة.
كما تتضمن التعديلات استحداث تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، وحظر نشر أسماء القضاة والمتهمين والشهود والبث الإعلامى إلا بإذن من المحكمة، وحظره مطلقاً فى قضايا الإرهاب، ووضع نظام لحماية الشهود والمبلغين، وتنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى من قبل النيابة العامة، وتغيير منظومة الإعلانات واعتماد منظومة إلكترونية فى طريقة الإعلان والأحكام، وإنشاء نظام قضائى للأطفال وتوفير الرعاية الصحية للمسنين.