أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارا اليوم الثلاثاء، بشأن بتنظيم تأجير الوقت ونقل ملكيته في القنوات الفضائية.
وألزم القرار المؤسسات الإعلامية الراغبة في تأجير أو منح أو نقل ملكية أو التنازل عن جزء من وقت بث الوسيلة الإعلامية التي تُديرها للغير، أيا كان مسمى الاتفاق، أن تتقدم بطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لأخذ موافقته قبل توقيع الاتفاق.
وبحسب نص القرار تصدر الموافقة بقرار من رئيس المجلس، ويُعد عدم البت في الطلب خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ قيده بسكرتارية رئيس المجلس بمثابة موافقة.
وأكد المجلس في قراره على وجوب التزام أطراف الاتفاق بمواثيق الشرف الصحفية والإعلامية وضمان جودة المحتوى ومراعاة حقوق الجمهور في الحصول على خدمة جيدة وهادفة وعدم استخدام الوسيلة الإعلامية في الحض على الكراهية أو التحريض على العنف أو التمييز.
وكذلك عدم استخدام الوسيلة الإعلامية في بث الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة أو السب أو لتيسير مصالح شخصية تنأى عن المصلحة العامة.
وذكر القرار أنه يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها قانونا إذا أخل أحد أطراف الاتفاق بهذا القرار أو بآداب وأصول المهنة وأخلاقياتها أو بما تقتضيه المصلحة الوطنية ومقتضيات الأمن القومي.
كما فتح القرار باب التظلم إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من القرارات التي تصدر بهذا الشأن خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ صدورها، ويكون البت في التظلم خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ قيده بسكرتارية رئيس المجلس، ويُعد عدم البت في التظلم خلال المدة المحددة بمثابة رفض.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على قيد التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه.