• زعزوع وسالمان يبحثان اليوم مقترحات مستثمرى سيناء لإنهاء توقف عجلة الاستثمار اليوم

• المستثمرون: فنادق شرم الشيخ «شاخت».. وتحتاج إلى ضخ استثمارات جديدة

بدأت حكومة المهندس إبراهيم محلب تنفيذ ما وعدت به المستثمرين من إحداث تغيير شامل فى منظومة القوانين المعوقة للاستثمار بشرم الشيخ والقضاء على الروتين الذى يقف أمام استثماراتهم.. حيث يعقد اليوم الأحد وزيرا السياحة هشام زعزوع والاستثمار أشرف سالمان اجتماعا مهما مع مستثمرى السياحة بجنوب سيناء برئاسة هشام على فى حضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لبحث المقترحات التى أثارها المستثمرون فى لقائهم الأخير برئيس الوزراء بشأن القانون 14 لسنة 2012 الخاص بتملك الأراضى فى سيناء والذى تسبب فى توقف حركة الاستثمار نهائيا بالمنطقة خاصة فيما يتعلق بمزدوجى الجنسية ومدة حق الانتفاع، واللتين أثارا القلق بين مستثمرى السياحة بالمنطقة بصفة خاصة.

يناقش الاجتماع حسب المعلومات التى حصلت عليها «مال وأعمال» التأثير السلبى لهذا القانون الذى تسبب فى تطفيش الاشتثمارات من جنوب سيناء والمقترحات، التى طالب بها المستثمرون لإزالة التشوهات المعوقة لهذا القانون والمتمثلة فى تعديل حق الانتفاع وبند مزدوجى الجنسية وعدم تطبيق القانون بأثر رجعى، وسيتم فى نهاية الاجتماع عرض التوصيات التى سيتم الوصول إليها لعرضها على المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.

كانت الحكومة قد أكدت مؤخرا أنها ستذلل جميع العقبات أمام المستثمرين للتاكيد على أن مناخ مصر حاضن للاستثمار، وأنها ستفتح ذراعيها للاستثمارات الجادة وخاصة العربية منها حتى تكون سندا لرأس المال المصرى فى مواجهة التحديات المقبلة، وتكون وسيلة وغاية لتوفير «لقمة عيش» للشباب المصرى الباحث عن فرصة عمل، وتكون أيضا رافدا مهما لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى.

وطالب رئيس الوزراء المستثمرين بتقديم مذكرة شاملة حول مقترحاتهم حتى يتم دراستها تمهيدا لعرضها على اجتماع مجلس الوزراء.. كما طالب أشرف سالمان وزير الاستثمار بدراسة هذا القانون، واعدا المستثمرين بعرض القانون على اللجنة القادمة للإصلاح التشريعى لتشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن الأمن القومى يتطلب توازنا مع الاستثمار.

ووعد المهندس إبراهيم محلب بدراسة جميع مطالب المستثمرين، كما وعد بحلها خلال الأيام المقبلة مطالبا جميع الوزراء المعنيين والمرافقين له بدراسة جميع المشكلات والمعوقات التى أدت إلى توقف حركة الاستثمارات بجنوب سيناء، مؤكدا أن الحكومة الحالية تسعى جاهدة لتحقيق مستقبل أفضل لمصر، وأصبح لديها قناعة أن القطاع الخاص الوطنى هو قاطرة التنمية فى مصر، وطالب محلب وزيرى الاستثمار والسياحة ورئيس جهاز تنمية سيناء بأن يعملا على وضع تصور نهائى لإعداد قانون جديد للاستثمار فى سيناء، وطالب بالاستعانة بالمسودات الموجودة لدى المستثمرين للاضطلاع عليها ودراستها ليتم عرضها على مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.

قانون طارد للاستثمار

ويؤكد أشرف سالمان وزير الاستثمار أنه مع المستثمرين فى إلغاء قانون 14 لسنة 2012 الذى ينص على منع التملك لمزدوجى الجنسية ورفع مدة حق الانتفاع لأكثر من ٥٠ سنة.. مؤكدا ان بنود هذا القانون تمثل عائقا أمام حركة الاستثمار مطالبا بأن تعاد دراسته مرة أخرى، مشيرا إلى حق المستثمرين فى قانون يحمى استثماراتهم، ويبث فيهم الطمأنينة لدفعهم إلى ضخ استثمارات جديدة تجذب أيدى عاملة جديدة، وتسهم فى تعظيم العائد الاقتصادى من السياحة.

واتفق وزير السياحة هشام زعزوع أن القانون 14 لسنة 2012 الخاص بالتملك بسيناء يضر بالاستثمار السياحى فيها، مؤكدا أن هناك بعض السلبيات فى القانون خاصة فيما يخص المصريين الحاصلين على جنسية أجنبية وحقهم فى التملك ومدة حق الانتفاع مؤكدا أنه لا خلاف على مبدأ حق الانتفاع نفسه، مشيرا إلى أنه سيتم تجميد العمل بالقانون لحين بحث تلك السلبيات، والتى أعدت الوزارة تصورا لحلها.

حساسية الصناعة

ويؤكد هشام على، رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء وعضو جهاز تنمية سيناء أننا نأمل سرعة إعادة النظر فى القانون رقم 14 لعام 2012 ولائحته التنفيذية والخاص بتملك الأراضى بسيناء، والذى أدى إلى توقف الاستثمار بجنوب سيناء بحيث يكون حق الانتفاع للمشروعات السياحية 99 عاما بدلا من 30، لأن طبيعة المشروع السياحى وحساسية الصناعة تجعل من الثلاثين عاما غير مجدية تماما للاستثمار السياحى لأن الثلاثين عاما تساوى 5 سنوات تشغيل خاصة أن السياحة تندرج تحت الاستثمارات طويلة الأجل، كما أنها صناعة تعتمد فى الأساس على الأستقرار الأمنى والسياسى، وإذا نظرنا مثلا إلى السنوات الثلاثين الماضية سنجد أن السياحة لم تكن مستقرة وتخلتها العديد من الأحداث التى أثرت عليها بالسلب مثل أحداث غزو الكويت وأحداث طابا وشرم الشيخ الأولى والثانية وأحداث الأقصر وغيرها.. ويؤكد اننا فى حاجة ماسة إلى الاستثمارات الجادة، والتى لن تأتى إلا بإزالة التشوهات التى جعلت المصريين فى الخارج يخشون من استثمار أموالهم فى مصر خوفا من سحب استثماراتهم لمجرد تمتعهم بجنسية دولة أخرى دفعتهم الظروف للإقامة بها.. ويشير إلى أنه منذ صدور القانون لم يوافق جهاز تنمية سيناء على مشروع واحد، حيث لم يتقدم أى مستثمر لإقامة أى مشروع سياحى فى ظل هذا القانون مما يؤكد أنه قانون طارد للاستثمار.. مطالبا بالسماح للمستثمرين العرب بمشاركة المستثمرين المصريين فى تملك الأراضى وإقامة المشروعات المشتركة، والتى توفر العديد من فرص العمل للشباب.

ويرى هشام على أن مدينة شرم الشيخ ما زالت تحتاج إلى استثمارات ضخمة حتى تظل متربعة على عرش السياحة العالمية خاصة أن المساحة المستخدمة حتى الآن لا تزيد على 14%، ويدق رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء وعضو جهاز تنمية سيناء جرس إنذار ويعلن أن فنادق شرم الشيخ «شاخت»، وتحتاج إلى ضخ استثمارات جديدة حتى تعود اليها سمعتها العالمية، وتستعيد شبابها مرة أخرى، مشيرا إلى أنه منذ صدور القانون ولائحته التنفيذية توقفت تماما جميع المشروعات السياحية بل إن الأمر امتد إلى توقف جميع التوسعات الفندقية والخدمية التى كان سيتم تنفيذها. ويضيف إن بنود القانون أصبحت بالنسبة لهم هما بالليل والنهار، وأنهم اضطروا إلى التوقف عن التسويق وزيادة استثماراتهم، وتفرغوا تماما لتجميع أوراق طواها النسيان تثبت أن أجدادهم يتمتعون بالجنسية المصرية، مشيرا إلى أن جميع المستثمرين عاجزون عن تسجيل مشروعاتهم والتعامل مع أى جهة حكومية وأن جهاز تنمية سيناء أصبح معوقا للاستثمار، مؤكدا أنه، وبصفته عضو مجلس إدارة به لم يتخذ أى قرار منذ إنشائه لصالح الوطن أو المواطنين.