قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي درويش وعبد القادر أبو الدهب ومحمد القرشي، اليوم الإثنين، برفض دعوى الإفراج الصحي المقامة من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا في قضية مقتل المطربة سوزان تميم.
وشهدت الدعوى منذ إيداعها بالمحكمة تطورات متلاحقة، بدأت بصدور حكم في الشق العاجل 21 أبريل الماضي، برفض وقف تنفيذ قرار الداخلية باﻻمتناع عن الإفراج الصحي عن هشام طلعت، بما يعني رفض إلزام الوزارة بالإفراج الصحي عنه، وقرر المحكمة وقتها إحالة القضية للمفوضين لإيداع تقرير بالرأى القانوني في الشق الموضوعي.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن "حياة هشام طلعت غير مهددة داخل السجن، وأن التقارير الطبية الشرعية العشرة التي أجريت من قبل مصلحة السجون وتقرير اللجنة الطبية التي شكلتها المحكمة بموجب حكمها التمهيدي لم يتضمن أي منها أن إصابته بداء النشوائي تهدد حياته بالخطر أو تعجزه عجزا كليا".
إﻻ أن هيئة المفوضين برئاسة المستشار محمد الدمرداش، أوصت، في تقريرها الذي أعدته بعد صدور الحكم بالإفراج الصحي عن هشام طلعت، وأكدت في تقريرها، أن "امتناع الوزارة عن الإفراج الصحي عنه يعد نوعا من أنواع التعذيب والقهر البدني يصل إلى ممارسة القتل البطئ، ما يمثل جريمة في حد ذاتها طبقا للدستور والقانون المصري وكذلك طبقا للقواعد والأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية".
وقبل تحديد جلسة للنطق بالحكم في الدعوى، قدمت صلحة الطب الشرعي للمحكمة تقريرًا من واقع إعادة فحص حالة رجل الأعمال انتهت فيه إلى أن "المرض يهدد حياته داخل السجن، وأن داء النشوائي المصاب به منتشر بجميع أنحاء جسده وقد يؤثر على عضلة القلب مما يؤثر على حياته ويجعله عرضة لموت محقق".