قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، بقبول الدعوى المقامة من المحامي عبد العزيز أحد ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والمطالبة ببطلان البند الرابع من قرار اللجنة رقم 70 فيما يتعلق بسريان الكشوف الطبية التي أجريت في فبراير الماضي على المرشحين المتقدمين للانتخابات المقبلة، وألزمت المحكمة اللجنة بإلزام المرشحين بإجراء كشف طبية وتحاليل مخدرات ومسكرات جديدة.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 7527 لسنة 69 ق، أن "قرار سريان تلك الكشوف واعتماد التقارير الطبية الصادرة بشأنها ينضمن مخالفة صريحة لنص المادة 2 من قانون مجلس النواب، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري".
وأوضح المدعي، أنه "تقدم بتظلم على قرار رئيس اللجنة إلا أنه فوجئ برئيس اللجنة يعلن في مؤنمر صحفي بأنه لم يصدر ذلك القرار إلا بعد أخذ رأي وزير الصحة".
وأكدت الدعوى على "ضرورة أن تكون التقارير الطبية للمرشحين معاصرة حتى تكشف عن حقيقة الحالة الصحية خاصة بالنسبة لتحاليل المخدرات والمسكرات".