ضخ 1.2 مليون أسطوانة بوتاجاز يوميًا حتى نهاية إجازة عيد الأضحى لضرب السوق السوداء
تواصل نقص أسطوانات البوتاجاز داخل المستودعات، فيما ارتفعت أسعارها مع الباعة الجائلين «السريحة»، ما دفع العديد من المواطنين إلى الشكوى من تفاقم الأزمة، خاصة بعد وصول سعر الواحدة منها إلى أكثر من 60 جنيها.
وطالب محمد عبدالفتاح، الموظف فى شركة قطاع خاص، الدولة بالتدخل لضبط الأسعار أو توزيع الأسطوانات على بطاقات التموين، فيما أوضح رجب سعيد، نجار، أن سعر الأنبوبة فى المستودع ارتفع إلى 15 جنيها، مشيرا إلى أنه اضطر لشراء أسطوانة بسعر 60 جنيها، بعد فشله خلال 3 أيام فى الحصول على أسطوانة مدعمة من مستودع الطالبية فى منطقة الهرم بالجيزة.
فيما قال نائب رئيس شعبة المواد البترولية فى الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد عبدالغفار، إن سبب أزمة أسطوانات البوتاجاز ترجع إلى نقص الكميات، لافتا إلى أنها بدأت فى شهر أغسطس الماضى، حيث خفضت شركة الغازات البترولية حصص المستودعات بمعدل 15%، كما حدث عجز فى المستهدف بنسبة 15% أخرى، ليرتفع إجمالى العجز إلى 30%، وبالتالى ظهرت الأزمة على الرغم من أننا فى فصل الصيف الذى يقل فيه الاستهلاك مقارنة بفصل الشتاء.
وأضاف عبدالغفار أن السبب الثانى للأزمة يرجع إلى عدم عدالة التوزيع بين المحافظات من خلال اللجنة الرباعية التى تقرر حصص المستودعات على مستوى الجمهورية، والمشكلة من وزارة التموين والهيئة العامة للبترول، وبوتاجاسكو، وبتروجاس، مطالبا بتمثيل شعبة المواد البترولية لتوضيح الحقائق أمام اللجنة بدلا من اعتمادها على بيات مكتبية ليست لها علاقة بما يحدث على أرض الواقع، كاشفا عن أن القاهرة والقليوبية والفيوم والشرقية ومحافظات الوجه القبلى الأكثر معاناة من الأزمة.
فيما أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول ضخ 1.2 مليون أسطوانة بوتاجاز يوميا بدلا من 1.1 مليون أسطوانة، ابتداء من الغد حتى نهاية إجازة عيد الأضحى؛ لمواجهة أزمة البوتاجاز الحالية فى الأسواق المحلية.
وشددت الهيئة، فى بيان صحفى، على استمرار الضخ المتتالى لاسطوانات البوتاجاز خلال الأيام المقبلة، حتى تصبح ضربة قاضية لمافيا السوق السوداء، التى سحبت كميات البوتاجاز من الأسواق والمستودعات لبيعها بالسعر الحر.