• 82 مشروع قانون تقدم بها الأعضاء
• 24 اتفاقية دولية أقرها المجلس
• 324 طلبًا للإحاطة قدمه النواب

بحسب نصوص مواد الدستور، فإن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الأولى فى البلاد، ويتولى اختصاصات مختلفة حددها الباب الخامس فى الدستور، ويأتى فى مقدمتها «الدورين التشريعى والرقابى»، ووفق المادة 101 من الدستور، فإن مجلس النواب يتولى سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية».

وبحسب مصادر فى الأمانة العامة لمجلس النواب، فإنه وعلى مدى ثمانية شهور، فقد جاءت حصيلة الدور الأول لانعقاد مجلس النواب على النحو التالى: نظر ٨٢ مشروع قانون بينها مشروعا قانونين تقدم بها عشرة نواب فى المجلس، و٨٠ مشروع قانون تقدمت بها الحكومة من بينهما الموازنة العامة للدولة عن العام المالى ٢٠١٦ /٢٠١٧، وكذا مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية ٢٠١٦ /٢٠١٧، كما نظر المجلس ٥٠ مشروع قانون يربط موازنات الهيئات الاقتصادية، وهو عدد يفوق عدد القوانين التى تمت مناقشتها فى دور الانعقاد الأول لجميع المجالس السابقة، وذلك بإجمالى ١٢٢٦ مادة تضمنتها مشروعات القوانين.

وأضافت المصادر، أن مجلس النواب نظر 32 اقتراحا بمشروع قانون مقدمة من النواب، كما أقر ٢٤ اتفاقية دولية، فضلا عن مناقشة 342 قرارا بقانون خلال ١٥ يوما منذ انعقاد أولى جلسات البرلمان، وفقا لما نص عليه الدستور، وإعداد مشروع اللائحة الداخلية التى تضمنت ٤٣٧ مادة على مدى عشرين جلسة استغرقت نحو ٥٠ ساعة، وتم إقرارها بموافقة ٤٠٣ نواب.

وبحسب المصادر، فإن «النواب» عقد ٩٤ جلسة استغرقت نحو ٢٦٦ ساعة، وبلغ عدد المتحدثين من النواب ما يقارب ٥٣٨ نائبا، وبلغ عدد مداخلات النواب نحو ٣٤٤٩ مداخلة، كما عقدت اللجان النوعية، والمشتركة ما يقرب من ٦٨٦ اجتماعا استغرقت نحو ١٦٩٨ ساعة، وبلغ مجموع تقارير اللجان التى نظرها المجلس ٦٦٧ تقريرا، وفيما يلى أبرز القوانين التى تمت مناقشتها فى دور الانعقاد الأول.

• الخدمة المدنية:
افتتح القانون عواصف الجدل والسجالات الحادة تحت القبة بمجرد طرحه للنقاش خلال الأسابيع الأولى من عمر البرلمان، وتبرز أهمية «الخدمة المدنية» من ارتباطه الوثيق بقطاع «موظفى الدولة»، وتم رفض القانون خلال إحدى الجلسات الشهيرة فى بداية أعمال المجلس، لتتم إعادته للتعديل بلجنة «القوى العاملة» مرة أخرى، وصدوره فى نسخة معدلة.

يتكون القانون من 76 مادة، بالإضافة إلى مواد الإصدار، وتطلب خروجه إلى النور مداولات ومناقشات بين مختلف أجهزة الدولة، بداية من مجلس النواب مرورا بوزارات التخطيط والمالية وصولا إلى أصحاب الشركات وقيادات العمال، وتحمل مواد قانون الخدمة المدنية تغييرات واسعة فى نمط العمل بالجهاز الحكومى، الذى يتجاوز عدد العاملين فيه نحو 5 ملايين موظف، فى إطار السعى إلى تطبيق آليات رقابية على الجهاز الإدارى للدولة.

وجاءت أبرز التعديلات التى طرأت على القانون، رفع نسبة العلاوة للعاملين فى الدولة إلى 7%، بدلا من 5%، والتى كانت مقترحة فى بداية المناقشات، كما سمحت التعديلات للحاصلين على مؤهل أعلى من المؤهل الذى تم تعيينهم بناء عليه بالتسوية وفقا للمؤهل الجديد، وهو يعد آخر القوانين التى صدرت خلال الساعات الأخيرة من عمر دور الانعقاد الأول.

• الموازنة العامة:
يعد مشروع قانون «الموازنة العامة» أحد أبرز القوانين التى أقرها البرلمان وتقدمت به وزارة المالية، وقد أثار جدلا واسعا بسبب عدم تمويل قطاع الصحة والتعليم بالنسب المقررة دستوريا، ورغم ذلك وافق مجلس النواب على الموازنة العامة للدولة دون تعديل، باستثناء إضافة موازنة الصرف الصحى ومياه الشرب إلى موازنة الصحة، للالتزام بالنسبة المحددة للدستور للإنفاق على هذا القطاع.

واستهدف مشروع القانون نموا فى الموازنة العامة للدولة نسبته 5.2%، مقارنة بـ4.4% فى السنة المالية الحالية و4.2% فى 2014ــ2015، كما توقعت الموازنة الجديدة انخفاض نسبة العجز إلى 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بـ 11.5% فى كل من السنتين الماليتين السابقتين.

وقد رافق ذلك الموافقة على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات الملحقة به، بالإضافة إلى إقرار مشروع قانون ربط الموازنة للسنة المالية 2016/2017، ومشروع قانون تقديرات بموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادى لعام 2016/2017.

• الجمع بين المعاشات والوظائف المدنية:
هو القانون الذى تسبب فى المشادة الشهيرة بين رئيس البرلمان على عبدالعال ورئيس لجنة حقوق الإنسان محمد أنور السادات، وذلك عقب تساؤل الأخير عن السند القانونى الذى يرتكن إليه العسكريين فى الجمع بين المعاشات والوظائف المدنية، ليثور عبدالعال فى وجه السادات، مطالبا أياه بالوقوف إجلالا عند الحديث عن «القوات المسلحة».

وينص القانون على زيادة المعاشات المدنية بنسبة 10% اعتبارا من يوليو 2016، بحد أدنى 125 جنيها، وبحد أقصى 323 جنيها، ورفع الحد الأدنى لإجمالى المعاش إلى 500 جنيه، كما نص على زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى إلى 400 جنيه، ويوصى بإنشاء هيئة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات التابعة للعسكريين.

• قانون القيمة المضافة:
«عجلة الإصلاح الاقتصادى تسير بقوة»، هكذا وصف رئيس مجلس النواب الدكتور، على عبدالعال الأوضاع الاقتصادية عقب إقرار قانون «القيمة المضافة»، وهو القانون الذى أشعل الخلافات والتباينات فى الآراء بين الحكومة من ناحية ونواب البرلمان من ناحية أخرى، وسط تحذيرات واكبت فترة إعداد وتجهيز القانون من خطورة طرحه خلال الفترة الحالية، وخلال الجلسات العامة المتعاقبة دافع ممثلو الحكومة من وزراء التخطيط والمالية بضراوة عن القانون.

وعرفت الحكومة «القيمة المضافة» كضريبة استهلاكية غير مباشرة يحصلها المصنعون أو التجار من المستهلكين كجزء من سعر بيع المنتج، وتسدد لصالح خزانة الدولة، ووعدت بجنى عائد يذهب إلى خزينة الدولة يقدر بنحو 30 مليار جنيه تساهم فى سد عجز الموازنة.

وعزز إقرار «القيمة المضافة» الذى صدق عليه البرلمان مخاوف من ارتفاعات متواترة فى الأسعار خاصة فى ظل ارتفاع معدل التضخم إلى 14%، وهو أعلى معدل منذ 7 سنوات، ليأتى القانون اتساقا مع توجه حكومى لتطبيق برنامج إصلاح اقتصادى سيتيح لها الحصول على مساعدات وقروض أبرزها قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

• قانون بناء الكنائس:
بحسب تعبير رئيس البرلمان، الدكتور على عبدالعال، فإن «البلاد انتظرت هذا التشريع لمدة 150 عاما»، وقد أقره البرلمان فى الجلسة قبل الأخيرة من نهاية دور الانعقاد الأول، وسط تصاعد الاتهامات والمشاجرات، التى صاحبت مراحل ظهور القانون للنور، وتكمن أهميته فى إنه خلافا على ما كان معمولا فى السابق، استبعدت مواده العشر، شرط موافقة الجهات الأمنية على طلبات بناء الكنائس.

وطيلة الأشهر الماضية، جرت مناقشات بين الكنائس الثلاث الرئيسية الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، وممثلين للحكومة، بشأن مشروع بناء وترميم الكنائس المكمل للدستور، قبل أن يتم التفاهم بشأنه وتقديمه للبرلمان الذى وافق بدوره على المشروع، وكانت اعتراضات كنسية قد تم الكشف عنها بخصوص «مساحة الكنيسة وحاجة المواطنين لها»، حيث اعتبرت الكنيسة أن العبارة الأخيرة مطاطة قد تستخدم لوقف البناء.

وخلال وقائع الموافقة على القانون قال رئيس البرلمان على عبدالعال: «هذه شهادة للعالم كله أن الشعب المصرى شعب واحد»، وأضاف: «لا أريد أخذ التصويت بصورة عادية، بل أريد من الأعضاء جميعا الوقوف ليس لتحقيق أغلبية الثلثين فقط، ولكن تحية لإخواننا الأقباط».

ليردد النواب كلمة «نعم» بصوت مرتفع للتعبير عن تأييدهم لمشروع القانون، مع ترديد هتافى «تحيا مصر» و«يحيا الهلال مع الصليب»، فى إشارة إلى الوحدة الوطنية.

• الدور الرقابى:
استخدم «النواب» الدور الرقابى الذى أتاحه الدستور للمجلس، إذ بلغ عدد طلبات الإحاطة التى نظرها المجلس نحو ٣٢٤ طلب إحاطة، كما نظر المجلس عددا كبيرا من البيانات العاجلة بلغ عددها ٢٦٥ بيانا عاجلا، فضلا عن إحالة ٣١ بيانا عاجلا إلى اللجان النوعية.

كما تمت مناقشة ٣١٥ طلبا للحديث بشأن مشكلات الصحة والتعليم والإسكان وحوادث الطرق وارتفاع الأسعار، وبلغ عدد الأسئلة التى تقدم بها النواب ٤٧٢ سؤالا، فى حين بلغ عدد الاستجوابات، التى قدمت للمجلس خلال دور الانعقاد الأول ١١ استجوابا، وناقش المجلس ٨ طلبات مناقشة عامة، كما نظر أيضا ١١٩ اقتراحا برغبة تقدم بها النواب.

ونجح البرلمان فى تشكيل لجنة تقصى الحقائق حول فساد منظومة توريد القمح، وعقدت ٨٥ اجتماعا ونفذت ٩ زيارات ميدانية لمواقع مختلفة فى الشون والصوامع، وأعدت تقريرها النهائى فى ١٥ يوما، واستغرقت اجتماعاتها ٥٨٢ ساعة.

ويقول رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان بهاء أبوشقة، إنه خلال مسيرة دور الانعقاد الأول فإن النواب لم يراعوا سوى مصلحة البلاد والمواطن، وأنهم اهتدوا بالمصلحة العامة ووضعوها نصب أعينهم.

وأضاف أبوشقة لـ«الشروق»: «لقد حققنا ما لم تتمكن البرلمانات السابقة من إنجازه، وبذلنا مجهودات خارقة ليس على المستوى التنظيمى فقط، والمتمثلة فى إقرار القوانين، التى صدرت فى غيبة البلاد وتجاوزت الـ300 تشريع، أو إعداد أحد أطول اللوائح البرلمانية فى العالم المكونة من نحو 400 بند، واستكمال الهيكل الداخلى للمجلس من لجان نوعية للجان العامة والقيم».

وتابع: «عمل المجلس بكامل أركانه جاء لصالح المواطنين، بداية من رفض تمرير قانون الخدمة المدنية فى نسخته القديمة، وعودتها للجان البرلمان مرة أخرى لرفع العلاوة بها إلى نسبة الـ7%، ثم التركيز على تسهيل إجراءات التقاضى أمام المواطنين من خلال الموافقة على قانون حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والذى استهدف تحقيق العدالة وضمانات الدفاع».

واستكمل: «وافقنا على الموازنة العامة للبلاد التى تستهدف رفع معدلات النمو، ومن بعدها خضنا ما لم يجرؤ برلمان على خوضه، وهو التشريع الخاص بـ«بناء الكنائس» لنؤكد قوة النسيج المصرى وخدمة البرلمان لأبناء البلاد من خلال التشريعات، وعند النظر إلى الدور الرقابى ستتجلى أمامنا عدة مجهودات واصلت الليل بالنهار لمراقبة الأوضاع والعمل على تحسينها.

واستطرد: «لجنة تقصى حقائق صوامع القمح أبرز دليل على قوة الدور الرقابى لنواب البرلمان الحالى، والتى سيتم بشأنها مزيد من تعقب وقائع الفساد أمام النائب العام».

واختتم النائب الوفدى حديثه بالرد على منتقدى البرلمان لعدم إصداره مجموعة قوانين، على رأسها العدالة الانتقالية، قائلا: «هؤلاء يتحدثون بغير علم، فهناك نوعان من طريقة حديث الدستور عن القوانين: الإلزامية، والتنظيمية، والحالة الأخيرة هى التى تنطبق على التشريعات، التى لم تصدر خلال دور الانعقاد الأول، فالقوانين التى ذكرها الدستور لم يترتب عقوبة على عدم صدورها والمواعيد بشأنها «تنظيمية» وليست «إلزامية»، كما كان فى حالة القوانين، التى صدرت فى غيبة المجلس، والقاعدة مستقرة تقضى بأنه «لا تكليف بمستحيل».