قال مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن الوزارة تستعد للإعلان عن المرحلة الأولى من مشروع الإسكان المتوسط، خلال الأسبوعين المقبلين، على أن يبدأ الحجز فى بداية الشهر المقبل، موضحًا أن المرحلة الأولى تستهدف تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية فى 8 مدن جديدة، على أن يتم الطرح بنظام القرعة، ومنح شقة واحدة لكل أسرة، منعا للمتاجرة فيها.

وأضاف وزير الإسكان، فى تصريحات صحفية، الثلاثاء، «تم الاتفاق على إدراج المشروع تحت مظلة قانون الإسكان الاجتماعى، باعتبار أن القانون ينص على توفير أراض ووحدات سكنية لمتوسطى الدخل، فضلًا عن حظر التصرف فى الوحدات السكنية، أو التعامل عليها»، مؤكدًا أن «سياسة الوزارة ستكتمل بطرح المشروع، من خلال الدعم والمساندة والإتاحة، ويأتى الدعم من خلال مشروع الإسكان الاجتماعى، الذى يستهدف تنفيذ مليون وحدة».

وأوضح الوزير، أن المساندة فى الإسكان المتوسط، تأتى كدعم غير مباشر، من خلال ضبط أسعار السوق، بعدما أصبحت أسعار وحدات الإسكان المتوسط «مغالى فيها بشكل كبير»، بالإضافة لمنع الطبقة المتوسطة من اللجوء إلى وحدات فى عقارات غير مرخصة، مشيرا إلى أنه لن يتم وضع حد أدنى لدخل المتقدمين لحجز هذه الوحدات.

ومن جانبه، أشار مساعد الوزير للشئون الفنية، خالد عباس، إلى «رفض الوزارة اقتراح أن يكون الحصول على الوحدات بأسبقية الحجز، منعا لتكدس المواطنين، حيث سيتم فتح باب الحجز للمرحلة الأولى لفترة محددة، أسوة بباقى المشروعات»، موضحا، «أحد أهم شروط التقدم هو عدم حصول الأسرة الواحدة على أكثر من وحدة فى المشروع، على أن يتم تخصيص الوحدات بالقرعة العلنية، ما يعد أحد أهم آليات المساندة لشريحة متوسطى الدخل».

وأضاف «يمكن للمتقدم الذى لم يفز فى القرعة العلنية، الإبقاء على المقدم الذى سدده فى بنك التعمير والإسكان، بما يسمح له بالتقدم فى المراحل الثلاث التالية»، مشيرا إلى وجود طريقتين للسداد، الأولى من خلال دفعة حجز قد تصل إلى 10% من إجمالى قيمة الوحدة، وسداد النسبة نفسها بعد 3 أشهر، عند إجراء القرعة، كدفعة تعاقد، على أن يتم سداد الباقى على 16 دفعة ربع سنوية، بقيمة 5% لكل دفعة، والثانية خاصة بالتمويل العقارى، الذى يحدد سداد 20% من القيمة، والباقى على 15 سنة، من خلال مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى.

وأكد أن «هناك نموذجين للعمارات تتراوح مساحتها بين 100 و115 و120 و130 مترا»، لافتا إلى وجود «3 مستويات لتسعير الوحدات فى المدن المطروحة، تعتبر مدينتا القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة هما الأعلى سعرا، ثم 6 أكتوبر والشروق والعبور، وأخيرا مدن بدر والسادات والعاشر من رمضان، بحيث تخدم هذه المستويات غالبية الشريحة المتوسطة».

ولفت عباس، إلى أن البنك سيكون مسئوﻻ عن فتح باب الحجز رسميا، مع تلقى استمارات البيانات، وتحصيل مقدم الحجز، ومتابعة تحصيل السداد طبقا لما تحدده هيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى التنسيق مع البنوك المشاركة فى التمويل العقارى للوحدات، موضحا «سيتم تنفيذ المشروع على 4 مراحل لصالح الهيئة، الأولى تشمل 30 ألف وحدة، ثم 40 ألف وحدة فى المراحل الثلاث التالية، وستكون الوحدات كاملة التشطيب».