- المدعون بالحق المدنى: يجب ضم المندوبين للقضية "والمتهم مش هيشيل القضية لوحده"
قررت الدائرة الأولى جنايات بالمحكمة الاقتصادية تأجيل سادس جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير بـ"المستريح"، المتهم بالاستيلاء على أكثر من 53 مليوناً من أموال المواطنين بزعم توظيفها فى مشروعات استثمارية، إلى جلسة 1 نوفمبر القادم، لتقديم مستخرج رسمى من السجل التجارى الخاص بشركة المتهم.
وكثفت قوات الأمن من تواجدها منذ الصباح الباكر أمام المحكمة وعلى أبواب القاعة المعدة لانعقاد الجلسة، وأودع المتهم بالقفص الزجاجى وسط تواجد العشرات من ضحاياه بالقاعة فضلا عن تواجد المحامون الموكلون عنهم للدفاع بالحق المدنى.
بدأت الجلسة فى تمام الثانية عشر ظهرا، ولم تستمر أكثر من 10 دقائق، أبدى فيها أحد المدعين بالحق المدنى طلبه بضم مندوبي "المستريح" إلى قائمة المتهمين، باعتبارهم مشاركون بالقضية عن طريق المرابحة والمشاركة والعلم بنشاطات الشركة وطريقة توظيفها للأموال.
فيما لم يحضر شهود الاثبات الذين كان مقررا سماع شهادتهم بالجلسة، وأثبتت النيابة أنه قد تعذر حضور الشهود لدواع أمنية.
فيما طالب المدعون بالحق المدنى بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم مع تضم كل من وردت أسماؤهم بالسجل التجارى للشركة إلى قائمة المتهمين، ورفعت هيئة المحكمة الجلسة للقرار ثم قررت التأجيل لحين إحضار مستخرج رسمى من السجل التجارى كما طالب المدعون بالحق المدنى.
ويواجه المتهم اتهامات بتلقى أموالا بلغت 35 مليون و843 الف جنيه من 311 مواطن بحجة استثمارها فى بطاقات شحن التليفون المحمول والاستثمار العقارى، نظير نسبة فوائد تصل إلى 11% شهريا من رأس المال، وأنه توقف عن إعطاء هذه الفوائد بداية من عام 2015 بغير إذن من هيئة الرقابة المالية مع الامتناع عن ردها لأصحابها أوائل العام الجاري.