قالت المحكمة الإدارية العليا، في حيثيات حكمها باستبعاد رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، من الانتخابات البرلمانية، إن «عز» فقد شرطًا من شروط الترشح للبرلمان وهو تقديم شهادة أو إفادة تفيد استمرار سريان الحساب المخصص لدعاية الانتخابية، والذي قام بفتحه بمكتب بريد مدينة السادات بتاريخ 9 سبتمبر الماضي.
وصدر الحكمين برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حجازي، محمود أبو الدهب، محمد فؤاد عمار، سيد جميع، خالد العتريس، إيهاب عاشور، د.محمد شفيق الجنك، نواب رئيس مجلس الدولة، وأمانة سر ميخائيل سعيد ومحمد نور الدين علي.
وأوضحت الحيثيات، أن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أصدر قرارًا بإيقاف التعامل على هذا الحساب، موضحة أن هذا الشرط تطلبه القانون بغرض مراقبة هذا الحساب سحبا وإيداعًا والصرف منه في حدود السقف المحدد للدعاية حتى لا يكون الحساب لبعض الأشخاص مفتوحًا بلا نهاية حسب القدرة المالية أو مجالا لفتح الباب للتمويل من جهات محظور قيامها بهذا التمويل وحتى يبتعد التأثير المباشر وغير المباشر لذلك التمويل عن أعضاء مجلس النواب.
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا» تستبعد «أحمد عز» نهائيًا من الانتخابات بسبب «حسابه البنكي»