قال المستشار رفعت القمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إن مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه، الأربعاء، الاستعدادت الحكومية للانتخابات البرلمانية «الاستحقاق الأخير في خارطة الطريق».

وأضاف «القمصان» في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، الأربعاء، أنه تم التأكيد على أن اللجنة العليا للانتخابات ستكون المحور الأساسي للفصل في جميع الأمور، حيث تدير الأمور في كل دائرة لجنة فرعية تابعة للجنة العليا للانتخابات.

وأشار إلى أنه سيكون هناك غرف ولجان فرعية يترأسها أعضاء الجهات القضائية «27 ألف لجنة فرعية»، حيث تجرى الانتخابات وفقا ًللنظام الفردي والقوائم في 120 مقعد على أربع قطاعات وهي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وغرب وشرق الدلتا.

وأوضح أن رئيس الوزراء استعرض دور الوزارات وأجهزة الدولة المعنية بمساهمة تنفيذ توجيهات اللجنة العليا للانتخابات، حيث تنسق 10 وزارات العمل، ومنها وزارة الداخلية لتنفيذ خطة التأمين، حيث تم وضع خطة للتأمين الشامل ليس فقط حراسة مراكز الاقتراع ولكن التأمين الشامل لكل أطراف العملية الانتخابية وتأمين وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع، حيث تحقيق الأمن العام في ربوع البلاد، ومراعاة كل الاعتبارات المحيطة بالأمن العام والتعامل معها قبل يوم الاقتراع.

ولفت إلى أن الخطة تتضمن أيضاً توفير مسلتزمات العملية الانتخابية وتوصيلها إلى مراكز الاقتراع، مثل الأدوات المكتبية والصناديق وبطاقات الاقتراع وتأمين أعضاء الجهات القضائية حتى إعلان النتائج.

وأكد أن وزارة الدفاع ستعاون في تنفيذ الخطة الأمنية لتسهيل النقل جواً في المناطق النائية لأعضاء الهيئة القضائية، وكذلك ستشارك وزارة العدل لتدبير العدد المطلوب من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمعاونيين ووزارة الخارجية لتسهيل عمل الإقتراع في الخارج، وستقوم وزارة التنمية المحلية في تجهيز الأماكن مع وزارة التربية والتعليم وتوفير العمالة وإقامة التسهيلات الإدارية واللوجستية.

وقال «مستشار رئيس الوزراء» إن وزارة التخطيط وضعت قاعدة البيانات للناخبين ومعاونة وزارة الخارجية في قواعد بيانات المصريين في الخارج ممن لهم حق التصويت، فيما كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد منحت خطابات صلاحية للمنظمات والجمعيات الأهلية لمراقبة الانتخابات.

وأوضح أن وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج ستقوم بجولات خارجية لشرح العملية الانتخابية وتحفيز المصريين في الخارج على المشاركة في الانتخابات، لافتا إلي أنه تمت الموافقة على 81 منظمة وجمعية أهلية و6 منظمات دولية لمراقبة الانتخابات، مؤكدا أن رئيس الوزارء قال «ليس لدينا ما نخفيه ولكن لدينا ما نريد اظهاره بكل شفافية، حيث تم اعطاء 17 ألف متابع صلاحية المراقبة على الانتخابات».

وأضاف سيتم منح المدارس التي ستخصص لعمليات للاقتراع إجازة، كما ستدرس الحكومة إمكانية منح إجازة رسمية خلال أيام الاقتراع.