يحتفل العالم فى 7 أكتوبر من كل عام بـ«يوم العمل اللائق»، ويوافق هذا اليوم قرار الكونفيدرالية النقابية العالمية عام 2008 بتعزيز فكرة العمل اللائق، وتأكيد عزم العاملين والنقابات فى العالم، للوقوف صفا واحدا للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين، خاصة حقهم فى العمل اللائق والكرامة، فما هو مفهوم العمل اللائق؟

ويشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة فى ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة، وتؤكد فكرة العمل اللائق على أهمية المساواة بين كل من الذكور والإناث وعدم التمييز بينهم فى حق الحصول على فرص عمل متساوية.

كما تنطوى فكرة العمل اللائق على عدد من العناصر، من أهمها ديمومة العمل والحماية الاجتماعية والصحية، وتوافر عقد عمل قانونى مكتوب بين العامل وصاحب العمل، كما تؤكد مواثيق العمل الدولية، على أهمية الحوار الاجتماعى فى بيئة العمل التى تتمثل فى اشتراك العاملين فى نقابات عمالية أو مهنية.

وبمناسبة اليوم العالمى للعمل اللائق، أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بيانا صحفيا، يستعرض أوضاع وظروف العمال فى جمهورية مصر العربية، من واقع بحث القوى العاملة لعام 2014.

ويشير البيان، إلى أن مساهمة الذكور فى النشاط الاقتصادى، تمثل ثلاثة أضعاف مساهمة الإناث، ما يطرح أسئلة حول إذا كان القائمون على سوق العمل فى مصر يهتمون بالمساواة بين الذكور والإناث.

أما فيما يخص مبدأ «ديمومة» العمل، فتشير البيانات الحكومية، إلى أن 68.3% من العاملين بأجر يعملون فى عمل دائم، ترتفع هذه النسبة إلى 87.3% بين الإناث مقابل 64.3% للذكور.

وسجلت نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومى أعلى نسبة، حيث بلغت 96.6% تليها نسبة العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 95.4%، وسجلت أقل نسبة للعاملين فى عمل دائم فى القطاع الخاص «خارج المنشآت» بنسبة 15.8%.

ويؤكد البيان، على أن توافر الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين لها أثر كبير فى إحساس العمال بالاستقرار والأمان، ولكن البيانات الحكومية، تشير إلى أن 59.2% من العاملين بأجر مشتركون فى التأمينات الاجتماعية، وتنخفض النسبة إلى 50.5% فيما يخص التأمين الصحى.

كما تشير البيانات، إلى أن 57.4% من العاملين بأجر يعملون بعقد قانونى، حيث تتضمن العناصر الأساسية للعمل اللائق، توافر عقد عمل قانونى مكتوب بين العامل وصاحب العمل.

وترتفع نسبة العاملين بعقد قانونى بين الإناث، لتصل إلى 87.6% مقارنة بـ51% بين الذكور، كما ترتفع نسبة العاملين بعقد قانونى فى القطاع الحكومى، حيث تبلغ 99.5% وتليها نسبة العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 97.9%، ثم العاملين بالقطاع الاستثمارى بنسبة 94.3% ثم العاملين بالقطاع الخاص داخل المنشآت بنسبة 44.2%، وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين فى القطاع الخاص خارج المنشآت، حيث تبلغ 1.1% فقط من جملة العاملين بأجر.

أما فيما يخص ساعات العمل، فتشير نتائج بحث القوى العاملة لعام 2014، إلى أن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر بلغت 47.2 ساعة، ويرتفـع متوسط عدد ساعات العمل بين الذكور إلى 48 ساعة مقارنة بـ 43.2 ساعة للإناث.

ويرتفع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين فى أنشطة خدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة للأسر، لتصل إلى 56.5 ساعة، بينما ينخفض متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين فى الأنشطة التعليمية إلى 43 ساعة.