أعلنت البورصة المصرية عن تنظيم مؤتمرها الأول للتنمية المستدامة بنهاية شهر أكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من قادة مجتمع الأعمال والمسؤولين والمستثمرين المحليين والأجانب.
وقال رئيس البورصة الدكتور محمد عمران، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، إن "المؤتمر يفتتحه وزيرا الاستثمار والبيئة بمشاركة رئيس هيئة الرقابة المالية، ويشارك في جلسات المؤتمر عدد من المنظمات الدولية رفيعة المستوى مثل برنامج الأمم المتحدة للمرأة فى مصر والاتحاد العالمي للبورصات، بالإضافة إلى عدد من قيادات مجتمع الأعمال الذين أظهروا التزامًا واضحًا بتقديم نماذج أعمال تتوافق مع جهود التنمية المستدامة".
وأضاف أن "هذا التوجه يأتي في ظل الجهود التي تنتهجها البورصة المصرية لدعم ممارسات التنمية المستدامة وتشجيع مجتمع الأعمال على تحقيق المزيد من الالتزام بإدماج التنمية المستدامة في استراتيجيات العمل الداخلية، حيث تعتبر البورصة المصرية من البورصات الرائدة على مستوى العالم في تشجيع القطاع الخاص على الالتزام بآليات التنمية المستدامة، وذلك بكونها واحدة من أول 5 بورصات في العالم تطلق مبادرة البورصات ذات التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية في عام 2009".
وتهدف هذه المبادرة، التي أسسها الأمين العام للأمم المتحدة، إلى زيادة شفافية والتزام الشركات المدرجة بالبورصة بقضايا الإدارة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وأوضح عمران، أن "اهتمام البورصة المصرية بالتنمية المستدامة هو بّعد استراتيجي ينطلق من الدور الأساسي الذى تقوم به البورصة المصرية لخدمة خطط التنمية، حيث لم يعد يقتصر الأمر على توفير المليارات لتمويل الشركات المصرية ومساعدتها على التوسع وتوفير المزيد من فرص العمل فقط، ولكن أصبح دور البورصة يمتد الآن ليشمل قيادة جهود ومبادرات تعميق مشاركة مجتمع الأعمال في خطط التنمية والاستدامة، حيث نعمل عن قرب مع القطاع الخاص المحلي بهدف زيادة درجة الوعي وبناء القدرات فيما يتعلق بالحفاظ على بيئة استثمار مربحة وفى نفس الوقت ذات توجه مجتمعي".
وأشار إلى أن "مشاركته الأخيرة في اجتماعات مبادرة الأمم المتحدة للبورصات ذات التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية والتى عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة قد ركزت على تحول هيكلى في عمل المبادرة لتفعيل دور البورصات في خدمة محاور الأمم المتحدة للتنمية المستدامة السبع عشرة وما تتضمنه من 169 هدفًا فرعيًا وخاصة في مجالات المساواة بين الجنسين، إتاحة المعلومات ذات الصلة بالتنمية المستدامة والتركيز على إيجاد آليات للشراكة والحوار الإقليمي والدولي حول قضايا التنمية".
وأضاف: "الاجتماعات ركزت على دور البورصات فيما يتعلق بتوفير التمويل لتحقيق تلك الأهداف، والتي أصبحت محل اهتمام واضعو السياسات في العالم أجمع"، موضحًا أن "البورصة المصرية ركزت بشكل كبير على عدد من المبادرات لتحقيق تقدم على مستوى تنفيذ الأهداف محليًا خلال الفترة الأخيرة".
كما أكد أن "مؤتمر الاستدامة الأول سيمثل خطوة هامة للبورصة المصرية، وأن الاهتمام في الفترة القادمة على أن تلعب البورصة المصرية دورًا فاعلًا في إقامة حوار دولي يقود البورصات الناشئة لمزيد من التطبيق للتنمية المستدامة، وخاصة أن الدول الناشئة هى الأكثر استفادة واحتياجًا لتلك الجهود".
الجدير بالذكر، أن البورصة المصرية تمت دعوتها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للتمويل من أجل التنمية في أديس أبابا في يوليو الماضي للحديث عن تجربة البورصة المصرية في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية ودور التمويل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.