اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، بوزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، الذي استعرض خلال اللقاء محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة، لتأمين المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، منوهًا إلى التنسيق والتعاون الجاري مع القوات المسلحة في هذا الشأن.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الوزير، أوضح أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية وربطها بغرف العمليات الفرعية بكافة قطاعات الوزارة لتلقي المعلومات واتخاذ القرارات للتعامل مع ما قد يستجد من أحداث أو مواقف طارئة.
وأكد الرئيس، أهمية تأمين مُجريات العملية الانتخابية بمختلف مراحلها مع الالتزام التام بالحيدة، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم بحريةً كاملة، مشددًا على أهمية التيسير على المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم المساعدة اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستوري على الوجه الأكمل، وبما يشجع كافة فئات المجتمع على المشاركة.
وأوضح الوزير، أن دور رجال الشرطة سوف يقتصر على التأمين الخارجي للمراكز والمقار الانتخابية، مع عدم التدخل في مسار العملية الانتخابية أو فعالياتها بأي شكل من الأشكال أو التواجد داخل المقار واللجان الانتخابية، إلا بناءً على طلب من عضو الهيئة القضائية رئيس اللجنة المختصة.
ووجه «السيسي»، باِتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بكافة المحافظات ومواجهة كافة العناصر الخارجة على القانون، معربًا عن ثقته في قدرة وكفاءة رجال الشرطة الأوفياء مع أشقائهم من رجال القوات المسلحة البواسل في القيام بدورهم الوطني في حماية إرادة الشعب المصري، وشدد على ضرورة مواجهة أية محاولة للمساس بمجريات العملية الانتخابية، بمنتهى الحزم والحسم وفى إطار القانون.