قالت المحكمة الإدارية العليا، في حيثيات حكمها باستبعاد «سما المصري» من الترشح للانتخابات البرلمانية، إن «طيب الخصال من الصفات الحميدة المتطلبة في الفرد بصفة عامة، وفي عضو مجلس النواب بصفة خاصة، باعتبار أنه بدون توافر هذه الصفات تختل الأوضاع وتضطرب القيم في جميع مناحي عمله البرلماني».
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حجازي، محمود أبو الدهب، محمد فؤاد عمار، سيد جميع، خالد العتريس، إيهاب عاشور، د.محمد شفيق الجنك، نواب رئيس مجلس الدولة، وأمانة سر ميخائيل سعيد، ومحمد نور الدين علي.
وأشارت المحكمة، إلى أن «طيب الخصال لا يحتاج في التدليل على نقصه صدور أحكام قضائية خاصة بها، إنما يكفي في هذا المقام وجود دلائل أو شبهات قوية في هذا الشأن، وتلقي ظلالاً من الشك على شخص المترشح حتى يتسم بسوء الخصال، أخذًا في الاعتبار بيئة المجتمع التي يعيش فيها وطبيعة المهام التي من المفترض أن يضطلع بها».
وأكدت المحكمة أنها «أطلعت على المقاطع التي حوتها الاسطوانات المدمجة التي تضمنتها بعض البرامج والحوارات التلفزيونية التي أجريت مع "المصري"، وتناولتها الكثير من وسائل الإعلام المختلفة والمتاح مشاهدتها للكافة»، موضحة أنه تبين للمحكمة إقدام «سما» على مجموعة من التصرفات بما يخرجها عن المسلك القويم والتمسك بحسن الخلق وتوشحها بالحياء اللازم للمرأة.
وتابعت: «وهي أمور يتعين على أهل الفن الصحيح مراعاتها والتمسك بها، حيث لا يجوز التذرع بالإبداع والإبتكار للخروج عن القيم، وإنما يكون الإبداع والإبتكار في ظل القيم والأخلاق، وبالتالي لا يجوز التمسك بالإبداع الفني لتبرير ما أقدمت عليه "المصري" من مشاهد وأفعال أطلعت عليها المحكمة».
وأضافت أن «يتعين لتربية النشء والشباب في المجتمع بما يعينه على تمسكه بالمبادئ والقيم وليس إهدارها»، مشيرة إلى أن «هذه هي رسالة عضو المجلس النيابي، إذا أتاها على وجهها الصحيح وهو ينبري دفاعاً عن قويم المسلك ويفزع لما يؤدي إلى إفساد الأخلاق، وهو ما كانت ترجوه المحكمة أن يتوافر في "سما"، ولكنها لم تبرهن على ذلك فيما طالعته المحكمة من مشاهد وحوارات تلفزيوينة منسوبة لها».
إقرأ أيضاً :
«الإدارية العليا» تستبعد «سما المصري» نهائيًا من الانتخابات لفقدانها «حسن السمعة»