أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة استيراد لقاحات إنفلونزا الخنازير مقيدة برقم 251/2015 تحقيقات مكتب فني رئيس الهيئة، وأحيل للمستشار سعد خليل، عضو المكتب لمباشرة التحقيق والعرض فور انتهاء التحقيقات.
ويتضمن التحقيق الذى نشر بإحدى الجرائد الخاصة أن وزارة الصحة استوردت لقاحات إنفلونزا الخنازير وتركتها حتى فسدت بما قيمته 19 مليون جنيه ضاعت في مخازن الوزارة، فيما اكتفى مسؤولو الإدارات المركزية بتسجيل آرائهم في خطابات.
وجاء بالتحقيق أن كمية كبيرة من الطعوم الخاصة بإنفلونزا الخنازير والتي تم استيرادها قد انتهت صلاحيتها، دون أن يتم استبدالها أو تغييرها بحسب الاتفاقات المتبعة في عمليات الاستيراد وتسببت في خسائر فادحة للوزارة التي بدأت بالاستيراد مع انتشار الفيروس في أوائل عام 2010، بعدما صدر قرار من لجنة إدارة أزمة الإنفلونزا بضرورة شراء 5 ملايين جرعة من اللقاح المعالج لمكافحة انتشار الفيروس في مصر.
وأضافت المعلومات، أنه قد بلغ ما تم استيراده من جرعات بلغ نحو مليون وتسعمائة وثمانية آلاف "1908000"جرعة في مقابل سعر الجرعة الواحدة 30.525 جنيه مصري، تبقى منها بالثلاجات ستمائة وأربعين ألف "640000" جرعة «H1N1» والتي تبلغ القيمة الإجمالية لها نحو 19 مليوناً و536 ألف جنيه مصري ظلت دون استخدام حتى انتهى تاريخ صلاحيتها.