قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي على حكم حبسه شهراً، الصادر من محكمة جنح مستأنف العجوزة لاتهامه في قضية عدم تنفيذ حكم قضائي.
وقررت المحكمة إعادة محاكمته مرة ثانية أمام دائرة جنح مستأنف.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين وبسكرتارية حاتم عبد الفضيل.
كانت محكمة جنح مستأنف العجوزة قد قضت بحبس العادلي شهر لعدم تنفيذه حكم قضائي بعودة أحد الضباط الى الخدمة، وإحالته إلى المعاش المبكر، وذلك بعد أن قضت محكمة الجنح (أول درجة) بحبسه ٦ أشهر.