أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس،السبت، محاكمة كل من رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد، ومستشار رئيس الهيئة، و5 من رؤساء شركتى مقاولات وبترول «مخلى سبيلهم»، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة موانئ بورسعيد»، حيث وجهت لهم اتهامات بتقديم وتقاضى رشاوى مالية، نظير إنهاء صرف مستحقات لإحدى الشركات، وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالحها، لجلسة 12 ديسمبر المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهمين الأول والتاني والثالث.
كما حددت المحكمة جلسة 14 ديسمبر لسماع مرافعة دفاع المتهمين الخامس والسادس والسابع.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية كل من المستشارين، وجدى عبد المنعم وأيمن محمد، وأمانة سر أحمد رجب ومحمود مصطفى.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية وتبين من التحقيقات أن الرشاوى التى حصل عليها مسئولو الهيئة، تمثلت فى سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات، كما تحمل مقدمو الرشاوى نفقات سفرهم للخارج فى رحلات ترفيهية إضافة إلى تقديم عملات ذهبية.