- محامٍ: موكلى يمارس نشاطًا خيريًا تابعًا لوزارة التضامن ولا ينتمى للإخوان
واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، أمس، محاكمة 11 متهما بالتحريض على العنف واستهداف السلطات العامة وترويع المواطنين بمنطقة منشية القناطر.
وقبل سماع الشاهد حضرت خبيرة من معهد الصم والبكم، بناء على تكليف من المحكمة، وجلست بجوار قفص الاتهام لترجمة ما يدور بالجلسة للمتهم السادس.
وأصر الضابط لؤى مجدى بقطاع الأمن الوطنى مجرى التحريات فى القضية، على أقواله فى محضر التحريات وتحقيقات النيابة العامة، ولم يجب على أى سؤال مما وجهته له المحكمة ودفاع المتهمين، ليشتكى المحامون من عدم وجود إجابة على اسئلتهم من قبل الشاهد الرئيسى فى القضية، فأكد لهم رئيس المحكمة بإمكانية الاستفادة من ذلك فى المرافعة .
ومن جانبه طلب دفاع المتهمين الحصول على إفادة من وزارة التضامن الاجتماعى، عما إذا كان المتهمون منتمين لجماعة الإخوان من عدمه، من واقع كشوف جمعية الإخوان المسلمين المشهرة بالوزارة.
كما طلب سماع شهادة رجال الشرطة الواردة اسماؤهم ببند «قيام» المدرج بدفتر أحوال قسم منشأة القناطر عن يوم 25 يناير 2015 والوارد فيه قيامهم الساعة الواحدة ظهرا بفض تظاهرات قرية المنصورية.
وأكد دفاع المتهم الثامن أن موكله يعمل مأمور ضرائب، وهو عضو بلجنة زكاة مسجد النور التابعة لوزارة التضامن، مشيرا إلى أن موكله يباشر نشاطا خيريا خاضعا للقانون، وأن جميع المشاركين فيه لا ينتمون لجماعة الإخوان نهائيا، طالبا استخراج بيان رسمى من وزارة التضامن الاجتماعى بخصوص هذا الشأن.
والتمس إحضار عدد من شهود النفى الذين ألقى القبض عليهم فى الأحداث وبرأتهم التحريات من اتهام الاشتراك فى العنف والشغب.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين الانضمام إلى جماعة إرهابية والعمل على تكدير الأمن والسلم العام ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية مشخشنة وغير مشخشنة، وترويع المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم والتظاهر دون تصريح والتحريض على العنف بمنطقة منشية القناطر.