• مصدر: ثلاثة من أعضاء اللجنة الحالية كانوا فى لجنة إعداد المشروع القديم لخصخصة الجامعات

• رئيس لجنة إعداد القانون: استعنا بهم للاستفادة من خبراتهم الكبيرة

• نقابة الأساتذة: على وزير التعليم العالى الالتزام بدوره التنفيذى ..وسنلجأ للرئيس والقضاء

فجر مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات مفاجأة من العيار الثقيل لـ«الشروق»، بقوله إن هناك ثلاثة أعضاء من لجنة إعداد القانون الموحد للتعليم العالى الحالية هم من شاركوا فى إعداد مشروع القانون القديم للدكتور هانى هلال الوزير الأسبق، والذى أثار غضب المجتمع الجامعى.

وأضاف المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه أن الأعضاء الثلاثة هم الدكتور أحمد أمين حمزة الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم ورئيس جامعة المنصورة الأسبق ورئيس الجامعة البريطانية الأسبق وعضو لجنة اختيار رئيس جامعة المنصورة الحالى، والدكتور أحمد عبدالكريم سلامة نائب رئيس جامعة حلوان لشئون الدراسات العليا والبحوث الأسبق، ومجدى أحمد صالح أمين عام جامعة المنصورة الأسبق ممثلا للعاملين.

وأوضح المصدر أن باقى اللجنة هم: الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى رئيسا للجنة، والدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور صلاح فوزى أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق فى جامعة المنصورة والمستشار القانونى للوزير.

وقال الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، ورئيس لجنة إعداد القانون الجديد لـ«الشروق»، أن الأعضاء الثلاثة الذين يشاركون فى إعداد القانون الحالى، للاستفادة من خبرتهم الكبيرة، ونحن سنأخذ من مشروع القانون القديم أفضل ما فيه، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيتم الانتهاء منه خلال شهر ونصف الشهر، ثم يعرض على مجالس الجامعات والكليات والأقسام لمعرفة رأيهم فيه، ونتلقى مقترحات أعضاء هيئة التدريس على موقع الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات.

يأتى هذا فى الوقت الذى تسود فيه حالة من التخوف داخل المجتمع الجامعى من إعادة وإحياء مشروع قانون الدكتور هانى هلال الذى يهدف لخصخصة التعليم الجامعى والقضاء على مجانية التعليم.

وقال الدكتور محمد كمال المتحدث باسم النقابة المستقلة لأساتذة الجامعات، أن الوزير يكرر ما فعله من قبل فيما يتعلق بتغيير آلية تولى القيادات الجامعية، حيث وضع استطلاع رأى مبهم على المواقع الإلكترونية حتى يضع ما يريده، دون استجابة للمقترحات المقدمة من الجهات الممثلة لأعضاء هيئة التدريس مثل مجالس الأقسام والنقابة المستقلة، مضيفا بأن القانون يلغى المجانية. وطالب كمال الوزير بالالتزام بدوره التنفيذى وعدم تخطى ذلك بمحاولة فرض قوانين هو غير مخول بها، مؤكدا أن النقابة ستصدر بيانا رسميا توضح فيه عدم دستورية ما يقوم به الوزير ومخالفته لنص الدستور، وسيتم جمع توقيعات وإرسالها إلى رئاسة الجمهورية.

من ناحيته، أصدرت نقابة علماء مصر بيانا أمس الأول، جاء فيه: «تدارست النقابة الاستبيان المعلن على أعضاء هيئة التدريس لاستطلاع آرائهم حول بعض النقاط تتصل بمشروع قانون جديد للتعليم العالى، وقد استقر الرأى على الآتى: أن طرح هذا الاستبيان فقط دون طرح مشروع القانون هو أمر مثير للشكوك والريبة فى الأهداف المستترة وراء هذا المسلك المريب». وأضاف البيان: أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم هم أصحاب المصلحة الحقيقية فى خروج هذا القانون إلى النور حسب مطالبهم، ولذا فقد كان الأولى بوزير التعليم العالى أن يتداول الأمر أولا معهم بدلا من أن يخفيه عليهم، وأكدت النقابة على رفضها التام لكل ما يتم إعداده وطالبت بأن يصدر القانون بناء على حوار مجتمعى.

وكان وزير التعليم العالى، السيد عبدالخالق، أعلن أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من إعداد القانون الموحد للتعليم العالى، والذى يضم الجامعات الحكومية والخاصة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين والبحث العلمى، وهو نفس مسمى مشروع القانون الذى أعده الدكتور هانى هلال ووزارة التعليم العالى منذ عام 2006، حيث أثار القانون وقتها غضب الجميع واتهموه بأنه يقضى على المجانية ويهدف للخصخصة وغير دستورى، وتوقف مشروع القانون بسبب قيام ثورة 25 يناير.