أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، استمرارها في تقديم عرضها الجديد الخاص بباقات الإنترنت الأرضي "الـ50% تخفيض"، على الرغم من تهديد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفرض عقوبات مالية إذا استمرت في تقديم العرض بسبب وجود شبهة احتكار.
وتتيح خطة الأسعار التي طرحتها الشركة الأسبوع الماضي، توفير سرعات وباقات أكبر بأسعار أقل. إلا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تدخل بعد عدة أيام من إعلان الخطة، وأصدر قرارًا بوقف هذه العروض، معللًا ذلك بعدم حصول الشركة على موافقة مسبقة منه، كما ألزم الشركة بحل مشاكل العملاء وتحسين جودة الخدمة أولا، قبل تقديم أي عروض جديدة. كما أوضح الجهاز، أن العرض يشتمل علي مخالفات صريحة تعرض الشركة للمساءلة القانونية بسبب شبهة الاحتكار.
وقال أحمد أسامة، العضو المنتدب للشركة المصرية لنقل البيانات TE Data، المملوكة للشركة المصرية للاتصالات، إن استمرار الشركة في تقديم العروض الجديدة لم يصل حتى الآن خطاب رسمي بوقفها، مشيرًا إلى أن عروض الشركة بعيدة عن أي شبهة احتكار، حيث إن الشركة تحترم قرارات الجهاز، لكنها أيضًا متمسكة بالعروض لأنها في مصلحة السوق والعملاء. بينما أكد مصدر مسئول بالمصرية للاتصالات، أنه تم التقدم بطلب لجهاز الاتصالات لتقديم عرض "الـ50% تخفيض"، لكنها لم تتلق ردًا إلا بعد انتهاء الأوقات الرسمية، مشيرًا إلى أن لجنة قانونية تم تشكيلها لدراسة الرد على تهديدات الجهاز، وأنه من المحتمل أن يتم تعديل خطة الأسعار الجديدة لتصبح عروضًا مؤقتة بدلا من أن تكون أسعارًا دائمة.