• مؤسس بالمشروع بعد استبعاده: استلمنا المعامل «على الحديدة«.. و«شلت الطين» لتحقيق الحلم.. لا أصدق أن يكون هذا جزائى
• أستاذ باحث:«مجلس شعلان» كان بداية نهاية الحلم.. ورئيس المركز طردنا وهدد بالاستيلاء على أجهزتنا بالقوة
• شيماء يحيى: إدارة المركز حرمتنى من استكمال أبحثى وسحبت عهدتى.. وحولتنى للتحقيق دون سبب
• شعلان: لم أهدم المشروع لكن لا يمكن أن أحلم بنتائج تفوق مقدرتنا.. والدولة ليس لديها إمكانيات
منذ 10 سنوات تقريبا، كان هناك حلم مصرى نسج خيوطه مجموعة من العلماء وشباب الباحثين فى المركز القومى للبحوث ــ أكبر جهة بحثية فى مصر ــ بهدف الترشح للوصول إلى جائزة نوبل فى مجالات الفيزياء أو الكيمياء أو الطب خلال 20 عاما، وبالفعل ظهر المشروع للنور خلال مؤتمر صحفى حاشد عقده رئيس المركز السابق، الدكتور هانى الناظر، تحت اسم «الطريق إلى نوبل».
استمد المشروع اسمه من عنوان كتاب «الطريق إلى نوبل» لمؤلفه العالم المصرى الأمريكى الدكتور أحمد زويل، الحاصل على جائزة نوبل فى الكيمياء فى عام 1999، لكن المشروع حاليا يواجه ما وصفه البعض بهدم فكرته الأساسية بعد تحول اسمه إلى «مركز التميز العلمى» والاستغناء عن مؤسسينه، وطرد باحثين من معاملهم دون توفير بديل لهم، فضلا عن الاستيلاء على أجهزة أحد شباب الباحثين بالقوة.
«الشروق» حققت فى حلم نوبل، والتقت برئيس المركز، الدكتور أشرف شعلان الذى نفى ذلك كله، ونعرض وجهتى النظر فى السطور التالية.
اشتكى عدد من الباحثين فى مشروع «الطريق إلى نوبل» من استبعادهم وسحب أجهزتهم بعد تولى مجلس جديد إدارة المركز القومى للبحوث، وذلك على الرغم من عودتهم من الخارج للمشاركة فى المشروع، متهمين الإدارة الجديدة بطردهم من أماكن عملهم لصالح آخرين، بينما رد رئيس «القومى للبحوث» نافيا هذه الاتهامات، ومؤكدا أن قرار استبعاد الباحثين سببه «عدم تميزهم».
مؤسس المشروع.. خارج الخدمة
يقول أحد مؤسسى المشروع ــ وهو حاصل على الدكتوراه من الخارج ــ إنه وجد نفسه يغرد خارج سرب «نوبل» دون سبب بعد قرار استبعاده، ويصف حاله قائلا: «شلت الطين على دماغى من أجل تحقيق الحلم، ولا أصدق أن يكون هذا جزائى».
يوضح الأستاذ المساعد لـ«الشروق» أنه ساهم فى التجهيزات اللازمة لاستكمال البنية التحتية للمعامل التى خصص لها جناح فى المبنى الرئيسى بالقرب من مكتب رئيس المركز، قائلا: «استلمنا المعامل على الحديدة»، وكان مطلوبا من العلماء الذين عادوا بعد حصولهم على الدكتوراه من جامعات متقدمة الدخول فى مشروعات لشراء أجهزة ومعدات حديثة، والإشراف على جيل الشباب من طلاب الماجستير والدكتوراه، حيث كان يشترط ألا يزيد سن الملتحقين بالمشروع على 45 عاما.
ويرى المؤسس فى المشروع أن محاولات هدم «نوبل» بدأت مع تغير الإدارة فى2011، بتولى الدكتور أشرف شعلان رئاسة المركز، حيث تم تهميشه وتفريغ المركز من الباحثين النابغين من أصحاب التخصصات المهمة مثل قسم الزراعات الآمنة، حسب قوله، مضيفا: «العاملون كانوا يخضعون لاستمارات تقييم سنوية فى عهد إدارة الناظر، وتم استبعادنا دون النظر لتلك الاستمارات».
أرسل الأستاذ المساعد ــ الحاصل على جوائز الأفراد والهيئات ضمن جوائز الدولة ــ شكوى إلى وزير التعليم العالى والبحث العلمى يقول فيها «رئيس المركز أصدر فرمانا بأخذ أجهزتى بعد طردنا، وبعض الزملاء امتنع عن نقل العهدة، وأنا منهم فتم تهديدى بالحصول عليها بالقوة».
ويوضح: «بعد أن حققنا إنجازات كبيرة ساهمت فى رفع اسم المركز دوليا فى النشر الدولى، فوجئنا بقرار شفوى من رئيس المركز بنقل الشعبة البيطرية مكاننا فى الدور الأول، والبعض قدم استقالته ومنهم الدكتورة أليس عبدالعليم، التى أسست معمل الخلايا الجذعية بالمركز».
ووفقا للأستاذ الباحث، اشتكى بعض العلماء الذين جاءوا من أمريكا بعد ثورة يناير 2011 من قلة المرتبات فى مرحلة صعود «نوبل»، كما أن حركة الانتداب التى طالت مديرى «نوبل» أثرت بالسلب على المشروع، حيث تم انتداب الدكتور محمود صقر، ليصبح رئيسا لأكاديمية البحث العلمى، كما تم انتداب الدكتور محمود زورة مديرا لصندوق العلوم والتكنولوجيا، وبعدها صدر قرار بعدم تعيين مديرين جدد لمشروع نوبل، وإخضاعه لنائب رئيس المركز للشئون الفنية بصفته، وتشكيل مجلس إدارة للمركز، بينما لم يعد رئيس المركز يجتمع بعلماء المشروع، وقال لهم: «من يريدنى يرسل لى رسالة بريدية»، حينها علم الجميع أن هذا سيكون «بداية النهاية» للمشروع.
أعقب ذلك قرار من شعلان فى اجتماعه مع 9 من الباحثين فى «نوبل» بإخلاء الدورين الخاصين بالمشروع، ونقلهما إلى مبنى «العلوم التطبيقية»، ثم صدر قرار الاستغناء عن العديد من الباحثين وإجبارهم على ترك معاملهم ــ ومنهم مؤسس المشروع ــ على الرغم من أنه كان يقترض أموالا لإطعام أولاده، حسب تأكيده، واستطرد: «كنت أنام وسط الكيماويات سنوات عديدة لكى أكمل عملى، على الرغم من معاناتى من حالة مرضية كان من الممكن استغلالها للحصول على مرتبى وأنا أنام وسط أولادى».
رفض الباحث نقل عهدته من الأجهزة بعد قرار غير رسمى باستبعاده، قائلا: «قلت لممثلى الإدارة أنتم تذبحوننى بحرمانى من الأجهزة التى أعمل عليها، وما ذنب طلابى فى ذلك، واشترطت تقديم الأجهزة بحيث تكون متاحة للجميع وألا تنتقل لملكية زميل باحث، ومع ذلك تصر الإدارة على نقل الأجهزة لباحث بعينه».
«شيماء» وقصة الاستيلاء على أجهزتها بالقوة
حررت الأستاذ الباحث المساعد بالشعبة الطبية فى المركز القومى للبحوث، شيماء يحيى الشهر الماضى محضرا فى قسم شرطة الدقى برقم 6022، تتهم فيه إدارة المركز بالحصول على عهدتها من أجهزة ومعدات علمية دون رغبتها لصالح باحث آخر، على الرغم من أن هذه الأجهزة حصلت عليها بالمجهود الذاتى حينما تقدمت لبرنامج EquipMe فى ديسمبر 2011، الذى يخصص أجهزة لشباب الباحثين فى المراكز المختلفة.
حصلت شيماء على الأجهزة بناء على الخبرة فى مجال زراعة الخلايا وتطبيقاتها فى مجال علاج السرطان وفيروس سى، مشيرة إلى أن تركيب هذه الأجهزة فى معملها كلف المركز نحو 12 ألف جنيه، وأن نقلها من مكانها يمثل إهدارا للمال العام، مضيفة: «قرار رئيس المركز تعسفى لأنه يحرمنى من استكمال مشروعاتى البحثية الممولة من صندوق العلوم والتكنولوجيا، التى أمثل فيها الباحث الرئيسى، وأنا طرف ثالث فى التعاقد تم بين المركز والصندوق، علما بأن تمويل هذه المشروعات بلغت 750 ألف جنيه».
شيماء حصلت فى 2012 على منحة قصيرة الأجل إلى ألمانيا من هيئة التبادل العلمى الألمانية، وتمت ترقيتها العام الماضى إلى أستاذ بحاث مساعد، وحصلت على شهادتى تكريم من رئيس المركز الذى تشتكيه، بسبب تميزها فى الحصول على معامل تأثير متميز فى النشر العلمى بمجلات عالمية، وحصولها على المركز الـ17 على مستوى باحثى المركز فى المخرجات البحثية لعام 2014، ومع ذلك تم استبعادها أيضا من مركز التميز العلمى دون معايير واضحة، وناشدت وزير التعليم العالى بالاطلاع على آخر استمارة تقييم لها، موضحة أنها تعكس تميزها عن العديد من أقرانها بالمركز.
وفوجئت الأستاذ الباحث المساعد بالشعبة الطبية بخطاب لتحويلها للتحقيق منذ شهرين، قائلة: «الخطاب الذى وصلنى لم يوضح السبب، ولم يحقق معى أحد حتى الآن.
تعطيل العمل وتلف الأجهزة فى أثناء النقل
«م. د» أستاذ باحث فى المركز القومى للبحوث، فضل عدم ذكر اسمه خوفا من استبعاده من مركز التميز العلمى، وقال: «فوجئنا بقرار نقلنا إلى مكان جديد كان أشبه بالمكاتب الإدارية، ولم تنته التشطيبات به بعد، وهو قرار غير حكيم فى هذا الوقت، خصوصا أنه أدى إلى تعطيل العمل، وتلف بعض الأجهزة فى أثناء عملية النقل».
وأضاف أن إدارة المركز لم تعد تهتم بمركز «نوبل»، ولم تكن هناك آلية تقييم واضحة معلنة فى عملية استبعاد بعض الباحثين، حيث تم ضم العديد من المقربين من إدارة المركز، مشيرا إلى أن اهتمام أشرف شعلان انصب على مركز التميز الطبى الذى افتتحه أخيرا، خصوصا أنه طبيب فى الأصل.
أستاذ مساعد: طردونى من معملى وأوقفوا مشروعاتى
قبل أيام قليلة من إخلاء معامل مركز التميز العلمى، التقت «الشروق» بالأستاذ الباحث المساعد بقسم الآفات ووقاية النبات، الدكتورة منى حسين، فى معملها، وبدت الباحثة منهارة بعدما أخطرتها الإدارة بضرورة تسليم معملها وإخلائه فورا، قائلة: «قالوا لى تصرفى فى تلك الأجهزة، علما بأنها غالية الثمن وكل قطعة منها تمثل قصة كفاح، حيث حصلت عليها بعد الدخول فى مشروعات تنافسية مع آلاف الباحثين».
وحول ضمها إلى «نوبل»، قالت الباحثة إنها حصلت على الماجستير من الولايات المتحدة ثم الدكتوراه من ألمانيا، وحينما عادت إلى المركز لم يكن لديها مكان للعمل، فأستأذنت رئيس المركز حينها، هانى الناظر، فى تحويل حمام نسائى إلى معمل، وظلت تعمل فيه 7 شهور بعد تهيئته، مشيرة إلى أن الناظر لاحظ تميزها خصوصا أنها تسهر يوميا للعمل على مشروعاتها، فعرض عليها الانضمام إلى «نوبل»، ووفر لها هذا المعمل الذى كان خاليا من أية أجهزة.
وأردفت «الآن بعد كل هذه السنوات، أعلنوا استغناءهم عن فريق العمل فى معمل الزراعات الآمنة دون إخطار مسبق، على الرغم من أن طبيعة أبحاثنا تركز على توفير بديل طبيعى للمبيدات الحشرية فى الزراعة»، وتستطرد: «يجد البعض مصلحته فى تهميش باحثى الزراعة لصالح آخرين، مع أن الاهتمام بهذا القطاع من شأنه إصلاح حال البلد كله».
وتابعت: «عندما سافرت إلى الصين سألتهم كيف نجحتم فى تأمين غذائكم وتصدير ما تبقى منه للخارج، فكان الرد أن الحكومة تضع أولوياتها للنهوض بقطاع الزراعة، ودعم الأبحاث الخاصة به، حتى إن الصين بها جامعات للزراعة وليس كليات فقط، وبعد ذلك يأتى الاهتمام بالصناعة، لكننا هنا فى مصر نجحنا فى تبوير الأراضى الزراعية وتهميش علمائها والتقليل من شأنهم».
حاولت الدكتورة منى إقناع رئيس المركز الحالى بفتح حجرة مغلقة منذ عام 1993 لأستاذ متفرغ بالمركز كبديل للمعمل الذى أخلته، لكن الإدارة رفضت، وتعلق على ذلك قائلة: ذهبت إلى نائب رئيس المركز، الدكتور أحمد شعبان، لكى يسمح لى بتحويل حمام سيدات إلى معمل، فكان رده: أكرملك وأشرف لك تقعدى فى بيتك وسط جوزك وأولادك» مشيرة إلى أن ضيق أماكن العمل فى مركز نوبل دفع الرئيس السابق للموافقة على تحويل عدد من الحمامات إلى معامل».
وواصلت: «مشروع نوبل اتهدم خلاص، والإدارة حاولت إقناعى بالحصول على مكتب فقط لكننى رفضت، أنا لا أبحث عن كراسى وإنما معمل أنفذ فيه مشروعاتى، وأشرف من خلاله على طلابى من شباب الباحثين، لكن الإدارة تجاهلت شكواى لأننى سيدة غلبانة أمشى بعصى بسبب حادثة قديمة، فاعتبروا أننى كائن ضعيف لن يقف أمامهم».
الأستاذ المساعد الباحث حصلت على جوائز عديدة من برنامج البحوث والابتكار التابع لوزارة البحث العلمى والممول من الاتحاد الأوروبى، وحصلت على أكثر من تكريم، كما كرمها رئيس المركز الحالى هذا العام لتميز أبحاثها، حيث نشرت أكثر من 40 بحثا دوليا، وعرضت عليها منحة مفتوحة من وزارة الزراعة الأمريكية لاستكمال مشروعاتها فى الولايات المتحدة لكنها رفضت، قائلة: «أنا لفيت بلاد كتير وتعبت من الغربة، ونفسى ارتاح هنا وأخدم بلدى».
الدكتورة منى ــ التى لا تملك سيارة خاصة وتركب الأتوبيس أو الميكروباص كوسيلة مواصلات ــ تقول باكية «تعاملت مع أساتذة فى الغرب كانوا يعطوننى قدرى، ومن حقى بعد الغربة أن أكرم هنا فى بلدى»، وتواصل: «حرمت من رؤية ابنتى فى عمر 4 شهور فى أثناء إعدادى الماجستير بالولايات المتحدة، ولا أصدق أن يكون جزائى الطرد من معملى»، وتختم كلامها قائلة: «والله لو وفروا لى كشكا فسوف أعمل فيه».
رئيس المركز ينفى هدم المشروع
نفى رئيس المركز القومى للبحوث، الدكتور أشرف شعلان، اتهامات الباحثين والإدارة السابقة له بالسعى لهدم مركز التميز العلمى ــ الاسم الجديد للمشروع ــ قائلا: «منذ بداية إدارتى رأيت أنه فى المكان الخطأ نظرا لضيقه، لذلك سعيت لنقله إلى مبنى جديد ملحق به معمل مركزى وأتوقع انتهاء التشطيبات به قريبا»، مضيفا أنه أعاد تقييم العاملين واستبعد من لا يتفق مجهوده ورؤيته مع الفكر الجديد للإدارة، وتوجه الدولة، وأولوياتها البحثية فى أبحاث الطاقة المتجددة، والعلاجات المتقدمة، وتكنولوجيا النانو والخلايا الجذعية، لذلك تم ضم باحثين فى تخصصات جديدة لإثراء المكان.
وردا على اتهامات الرئيس السابق له بتعطيل المشروع، قال: «الناظر لا يحضر معنا أغلب الاجتماعات حاليا، وليس لديه معلومات كافية عن تطورات الوضع هنا، فالمركز لم يفتتح بعد، وأرى أنه استبق الأحداث، نحن كمصريين نخاف من التغيير، والباحثون اشتكوا من تغيير المكان دون رؤية المكان الجديد».
وحول استبعاد بعض التخصصات مثل معامل الزراعات الآمنة، أوضح شعلان أن فريق العمل به لم يحقق تحسنا على مدى 3 سنوات على الرغم من توفير كل الإمكانيات له، حسب قوله، مضيفا: «الإنتاج البحثى من هذه المجموعة البحثية صفر، ويمكنهم أن يكملوا علمهم من خلال شعبة الزراعة، وليس من خلال مركز التميز العلمى»، وردا على تكريمه عاملين بالمعمل بسبب النشر العلمى، قال: «اكتشفنا أن أحدهم كان ينشر نشرا مزدوجا، وهناك لجنة علمية من 15 أستاذا حققت فى الموضوع، وثبت وقوع الغش».
وردا على طرد بعض الباحثين من معاملهم دون توفير بديل، قال: «سيعهد بالأجهزة إلى باحثين آخرين، وسنوفر للدكتورة منى حسين مكتبا بديلا، من حقى كرئيس مركز سحب عهدة الأجهزة من الباحثين حتى إن كانوا حصلوا عليها من مشروعات تنافسية من أجل الصالح العام، والإدارة السابقة لم تصدر قرارا رسميا بضم باحثين لمركز التميز العلمى، وبالتالى لم نصدر قرارا رسميا باستبعاد باحثين منه».
وأما بخصوص مشكلة شيماء يحيى، فيقول شعلان: «حولتها للتحقيق مرتين لأنها لا تريد التعاون مع زملائها داخل القسم، وسيعهد بأجهزتها لباحث آخر مع السماح لها بالعمل عليها بنظام حجز الوقت»، وتابع: «العالم كله لا يوجد فيه باحث يحرم آخرين من العمل على أجهزته».
ويرى شعلان أن أهم مؤشرات نجاح مركز التميز العلمى حصوله على مشروعات أكثر من المعدل العادى للمركز، مشيرا إلى أن أحد مشروعاته الرائدة تصنيع خلايا شمسية بخبرات وخامات مصرية، ومن المعروف أن تلك الصناعة غير موجودة فى العالم الثالث، فهناك 4 دول صناعية تحتكر هذه الصناعة، كما أن هناك مشروع محاكاة إلكترونيا لفيروس سى.
وحول فكرة الوصول إلى «نوبل»، أوضح شعلان: «لا يمكن أن أحلم بنتائج تفوق مقدرتنا، يجب أن نبدأ بتخطيط نظام تعليم ومعدل صرف عالميين على البحث العلمى، نحن فى طريقنا للتحسن، والدولة لا يوجد لديها إمكانيات للوصول للنسبة العالمية للصرف».
يطمح رئيس المركز خلال السنوات المقبلة إلى فصل المكاتب عن المعامل، وأن ينجح المركز العلمى فى الوصول لمخرج بحثى تطبيقى فى الصناعة، وليس فقط من أجل الحصول على الجوائز، وزيادة النشر العلمى.
ومن جهتها، قالت رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمى، الدكتورة هالة القاضى، إنها أشرفت على إعداد تقييمات الباحثين المراد استبعادهم، قائلة: «حدث هذا فى مارس 2012، وتوقفت التقييمات الآن بعدما تعرفنا على الباحثين المتميزين»، مشيرة إلى أن المركز تعاون مع مركز بحث علمى ألمانى بغرض اتباع نظامهم فى التقييم البحثى، وتمت الاستعانة بخبراء فى إدارة العلوم بالاتفاق مع السفارة الألمانية وبناء عليه تم التقييم.
«الشروق» تجولت فى المبنى الجديد الذى انتقل إليه مركز التميز العلمى، وتحاورت مع بعض الباحثين الذين أبدوا ترحيبهم بالعمل فى مكان أوسع وأفضل، واشتكى البعض الآخر من مجهود عملية نقل الأجهزة، وتغيير المكان بعيدا عن جناح المبنى الرئيسى، متمنين أن تنتهى إدارة المركز قريبا من افتتاح المركز حتى يستطيعوا الاستمرار فى مشروعاتهم البحثية.
اقرأ أيضا
الناظر: مشروع «نوبل» نجح على «فيس بوك» وفشل فى الواقع