أكدت سحر نصر وزير التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تتبنى برنامجًا طموحًا للإصلاحات الاقتصادية، وتمكنت من الحصول على مساعدات خارجية، وتحتاج إلى 3 سنوات لإحياء الاقتصاد المتداعي.

وأوضحت «نصر»، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، اليوم الأربعاء، أن هدف الدولة هو اتخاذ تدابير لإعادة الاستثمارات واعادة إطلاق الإنتاج الصناعي والتوظيف في إطار «استراتيجية تمتد على 3 سنوات».

وقالت «نصر» في مقابلة في مكتبها، إنه بعد إجراء هذه الإصلاحات، سيكون هناك تأثير إيجابي على الاقتصاد وعلى المستوى الإجتماعي، وتابعت «خصوصا على المستوى المتوسط والطويل».

وفي 11 نوفمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على اتفاق يمنح مصر قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

وستستفيد مصر من شريحة أولى من قرض من البنك الدولي قيمتها مليار دولار، فيما ستحصل على قرض قيمته الإجمالية 1.5 مليار دولار من البنك الإفريقي للتنمية.

ويتم وضع اللمسات الأخيرة على قرض قيمته 800 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الوزيرة «نصر»، فإن برامج الدعم تمثل مساندة مؤقتة لمصر، لأن الداعمين - وفقا لها - «يساعدون مصر على وضع نفسها على أرضية صلبة وعدم الاعتماد بعد ذلك على المساعدات الخارجية وعدم الاعتماد على الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية».

وتؤكد «نصر»، أن هدف حكومتها هو «تحسين مستوى معيشة المصريين، والوصول إلى معدل نمو 6% بحلول العام 2018 مقابل 3.5% في النصف الأول من 2016».

وأوضحت «نصر»، أن برنامج الإصلاحات يعتمد على «3 ركائز»، أولها هو «مشاركة القطاع الخاص».

وأشارت، إلى أن «مفتاح برنامج الإصلاحات هو تحسين بيئة الأعمال وتشجيع التصنيع ودعم الصادرات»، مشددة على جذب المستثمرين على وجه الخصوص.

وثاني هذه الركائز، هو إعادة هيكلة الموازنة، خصوصا في ما يتعلق بخفض الدعم الذي يمثل نحو 7.9% من إنفاق الحكومة.

وأعطت «نصر»، مثالا على ذلك يتمثل بدعم «الإسكان الاجتماعي الذي كان يذهب إلى شركات التطوير العقاري. نحن قلبنا الوضع ووجهنا الدعم إلى الطلب بدلا من العرض بحيث يذهب الدعم في النهاية لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة».

والجزء الأخير خاص بالإصلاحات النقدية، وهو ما اعتبرته «خطوة هامة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي».

وقررت الحكومة المصرية في 3 نوفمبر الفائت، تحرير سعر صرف الجنيه؛ ما أدى إلى انخفاض سعره من 8.8 مقابل الدولار إلى قرابة 18 جنيها هذا الأسبوع.

وترى «نصر» أن هذه الإصلاحات «تأخرت عقودا».

في الوقت نفسه، أوضحت الوزيرة المصرية أن الدعم الدولي ليس موجها فقط لدعم الموازنة، لكنه موجه أيضا لدعم بعض القطاعات مثل قطاع الطاقة بمشاركة مميزة من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وتتحدث «نصر» عن «إصلاح سياسي» في مجال الطاقة، مؤكدة أن مصر اتخذت أولى خطواتها نحو الطاقة المتجددة بانشاء مشاريع في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وقد تمثل المساعدات الأجنبية عبئا جديدا في بلد تكبل فيه تكاليف خدمة الدين موازنة الدولة.

إلا أن «نصر» أكدت أن الحكومة «تراقب بعناية الدين الخارجي»، مضيفة أنه «قبل إنهاء أي اتفاقية نتأكد أن المشروع قادر على رد الأموال».

وأشارت «نصر»، إلى أن «أي برنامج للإصلاحات الاقتصادية يجب أن يترافق مع شبكة أمان اجتماعي».

وتحدثت عن إجراءين رئيسيين في هذا الإطار، هما الدعم النقدي المباشر المشروط للأسر الفقيرة وبرنامج القروض لتمويل المشاريع الصغيرة.