قررت نيابة الأموال العامة، اليوم الأربعاء، حبس 22 متهما في قضية الإتجار بالأعضاء البشرية، 15 يوما، و6 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتربح والإتجار بالأعضاء البشرية والاستيلاء على المال العام بغير نية التملك.
تضم الشبكة أساتذة جامعات وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة مصريين وعرب يستغلون الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض المواطنين المصريين لشراء أعضائهم البشرية وبيعها بمبالغ مالية كبيرة.
وأنكر الأطباء علاقتهم بالوقائع المنسوية إليهم في الوقت الذي اعترف فيه السماسرة بها واعترفوا على الأطباء.
وواجهت النيابة المتهمين بتحريات المباحث وأقوال شهود الإثبات التي كشفت أن المتهمين كانوا يسرقون أجهزة لإجراء عمليات نقل الأعضاء من المستشفيات الحكومية ثم يعيدوها مرة أخرى، واعتبرت النيابة أن المتهمين استغلوا وظائفهم الحكومية في المستشفيات العامة من أجل الحصول على تربيحهم وتربيح آخرين من خلال عمليات زرع ونقل الأعضاء البشرية من متبرعين لصالح رجال أعمال عرب وخليجيين.
وكشفت التحريات أيضًا أن المتهمين كان يختارون المتبرعين من الفقراء داخل المستشفيات العامة.
وباشرت النيابة على مدار أكثر من 20 ساعة التحقيقات مع المتهمين في القضية وتضاربت أقوال المتهمين خلال التحقيقات التي باشرها فريق من وكلاء النيابة، واعترف السماسرة المتهمين بارتكاب الجريمة وأدلوا بمعلومات تفصيلية عن الجرائم في الوقت الذي أنكر فيه الأطباء.
كانت الرقابة الإدارية قد أعلنت عن ضبط أكبر شبكة دولية للإتجار في الأعضاء البشرية، تضم مصريين وعرب، وتستغل الظروف الاقتصادية لبعض المواطنين للإتجار في الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.
وضبطت الهيئة بحوزة المتهمين ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين من متحصلات الإتجار في الأعضاء البشرية، مشيرًا إلى أن من بين أعضاء الشبكة أساتذة وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة.
وضبطت الهيئة جميع المستندات وأجهزة الحواسب الآلية المحمل عليها وقائع الاتجار بالبشر.
وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للقبض على 16 متهما آخرين من أعضاء شبكة تجارة الأعضاء الدولية، تنفيذًا لأوامر نيابة الأموال العامة بضبطهم وإحضارهم.
وقال مصدر قضائي، إن تحقيقات النيابة قد كشفت عن تغلغل مافيا الأعضاء البشرية داخل أكثر من مستشفى حكومي آخر بخلاف المستشفيات المذكورة في تحريات الرقابة الإدارية.