حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، جلسة 7 فبراير المقبل، للبدء في نظر الدعوى المقامة من عصام الإسلامبولي المحامي، التي تطالب ببطلان قرار لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج بالتصالح مع وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 13767 لسنة 71 قضائية كلا من النائب العام بصفته رئيس لجنة استرداد الأصول والأموال المهربة إلى الخارج ورئيس جهاز الكسب غير المشروع.
وذكرت الدعوى، أنه في سرية تامة وإجراءات سريعة صدر قرار في 21 نوفمبر الماضي من قبل لجنة الأصول واسترداد الأموال من الخارج، وهي لجنة إدارية، بالتصالح مع الوزير الأسبق رشيد محمد رشيد مقابل 500 مليون جنيه.
وأضافت الدعوى، أن القرار يهدر حقوق الدولة المصرية في استرداد أموالها، حيث إن رشيد محكوم عليه في قضية تراخيص الحديد بأكثر من 2 مليار جنيه، فضلا عن قضايا كسب غير مشروع بواقع مليار و24 مليون جنيه.
وأشارت الدعوى إلى أنه بدلًا من أن يدفع رشيد قيمة جرائمه وضعف قيمتها جراء حصوله على كسب غير مشروع تم التصالح معه، فضلا عن أن التصالح تم في سرية.