بعثة الصندوق: التضخم سيتأثر بالقرار لمرة واحدة وبشكل محدود
قال سوبير لال مدير بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، إن قرار وزارة المالية بتعديل سعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية ليكون خاضغا للسعر المعلن من البنك المركزى المصرى، سيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى ككل، لأن من شأنه تحسين كفاءة تخصيص الموارد، بما فى ذلك الاستثمار الأجنبى المباشر.
وبحسب مدير بعثة الصندوق الدولى لمصر، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، أن أثر القرار على معدلات التضخم، سيكون لمرة واحدة ومحدودا، مضيفا أن القرار يعد تقدما مهما، لأن الممارسات الجمركية السابقة مثل استخدام سعر أقل من السوق انطوت على دعم ضمنى وغير ضرورى.
وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط، قد أصدر قرارا بتعديل سعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية، لتخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى.
وحددت وزارة المالية سعر الدولار الجمركى فى الأربعة عشر شهرا الماضية، حتى نوفمبر الجارى عند 16 جنيها، لتثبيت أسعار السلع وضبط الأسواق عقب قرار تحرير سعر الصرف. وحددت المالية سعر الدولار الجمركى على هذه السلع عند 17.9 جنيه للدولار، من أول ديسمبرالجارى على أن يستمر العمل به حتى نهاية الشهر ذاته.
كما حددت المالية السلع التى رفعت عليها سعر الدولار الجمركى حيث جاءت أبرز السلع التى ضمتها الجداول سيارات الركوب والموتوسيكلات والمراوح والثلاجات والأثاث والأفران وأجهزة إدارة الأسطوانات والبطانيات وأوانى الطهى.
وتضمن الجدول الكفيار، والجمبرى، وبلح البحر، والاستاكوزا، والصابون بأنواعه، وألعاب نارية، وأثقاب كبريت، وصناديق نقل الامتعة، والنظارات، وأغلفة آلات التصوير، وحقائب مدرسية. وضمت الجداول البدل والقمصان ومعاطف الشتاء والعطور والصابون ومناديل الجيب والشالات.
وتضمنت الجداول الفواكه من موز وشمام، وبطيخ، وباباى، ومشمش، وكرز، وجوافة، ومانجو، جوز الهند والأناناس والعنب والشمام والبطيخ والشيكولاتة والكورن فليكس.