قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية اليوم الجمعة إن المليشيات العرقية المسلحة في دولة مالي، غربي أفريقيا، تسببت في تصاعد وتيرة العنف في البلاد خلال العام الجاري.
وأوضحت المنظمة في تقرير إن أكثر من 200 مدني قتلوا، كما تم إحراق عشرات القرى في البلاد خلال 2018.
ووفقا للتقرير، ينتمي معظم الضحايا لعرقية "بيول" وقد تعرضوا لهجمات شنها ضدهم أفراد جماعتي "دوجون" و"بامبارا" العرقيتين، انتقاما لما يتردد حول دعم "بيول" للجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.
ووثقت المنظمة هجمات استهدفت 42 قرية في منطقة "موبتي" على مدار عام 2018، خاصة بالقرب من الحدود مع دولة بوركينا فاسو، وفي قرية "جنى" (جينيه)، المالية المدرجة على قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلم (يونسكو).
وأدى العنف إلى معدلات واسعة من التهجير وانتشار الجوع وأعمال نهب للماشية.
ويقول كورين دوفكا، الباحث في "هيومان رايتس ووتش": "إن وتيرة ووحشية أعمال العنف مروعة، وهو الحال مع اخفاق الحكومة في إجراء تحقيقات وتقديم المسؤولين (عن هذه الأعمال) للعدالة".
وكانت مناطق شمال ووسط مالي شهدت اندلاع أعمال عنف أعقبت الانقلاب العسكري الذي وقع في عام 2012، وجاء بالجماعات الانفصالية المتمردة، ولاحقا بالمليشيات المرتبطة بالقاعدة، إلى سدة الحكم.
ومنذ عام 2015، عززت الجماعات المسلحة وجودها، وقامت بإعدام عشرات مدنيين ومسؤولي الحكومة، كما ارتكبت العديد من الفظائع الأخرى، وفقا للتقرير.
وقد أدى وجود هذه الجماعات وتجنيد الرعاة من عرقية "بيول" إلى تصاعد التوترات مع عرقيتي "دوجون" و"بامبارا". وأجج هذه التوترات سهولة الحصول على الاسلحة الهجومية.