يجري مجلس الشيوخ الياباني، اليوم الجمعة، تصويتا على مشروع قانون يسمح بإصدار تأشيرة إقامة "قصيرة الأجل"، لمدة خمس سنوات، للعمال الأجانب.
ويغطي القانون الذي وافق عليه بالفعل مجلس النواب الياباني، والذي من المقرر تطبيقه في أبريل 2019، 14 من المجالات التي تعاني نقصا في العمالة، مثل البناء والتشييد والزراعة والمطاعم ورعاية كبار السن.
وتسعى حكومة رئيس الوزراء المحافظ شينزو آبي، إلى استقدام حوالي 47 ألف عامل أجنبي خلال العام الأول من تطبيق القانون.
ويهدف القانون إجمالا إلى استقدام 345 ألفا من العمال الأجانب إلى اليابان خلال خمس سنوات.
وتعاني الياباني من نقص في العمالة كونها مجتمعا ترتفع فيه سريعا معدلات الإصابة بالشيخوخة.
ويوجد الأن حوالي 28ر1 مليون عامل أجنبي في اليابان، مقارنة بـ 680 ألفا في عام 2012.
ويأتي معظم العمال الأجانب إلى اليابان من الصين و فيتنام والفلبين.