أطلقت الحكومة المقالة في قطاع غزة سراح سبعة محتجزين من أعضاء حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، قائلة إنها تسعى للنهوض بالمصالحة.
وقامت حماس بهذه المبادرة في وقت تخوض فيه خلافًا مع الحكومة المصرية ألحق الضرر باقتصاد القطاع، وزاد من عزلته.
واستقبل أقارب السبعة المفرج عنهم بالأحضان خارج سجن في غزة كانوا يقضون به عقوبات السجن لمدد تصل إلى عامين، حُكم عليهم بها فيما تصفه حماس بقضايا أمنية. وتقول فتح إنهم سُجِنوا لأسباب سياسية.
وتتهم جماعات لحقوق الإنسان حماس وفتح بأن كلا منهما تستهدف أعضاء الأخرى بحملات اعتقال واسعة النطاق وتسيء معاملتهم أثناء احتجازهم. وتقدر كل من حماس وفتح عدد أعضائها المحتجزين بالعشرات وتطالب بالإفراج عنهم.
ووصف المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة لحكومة حماس في غزة إسلام شهوان الإفراج عن السبعة بأنه مسعى "لتعزيز المصالحة الوطنية".
وكانت حماس قالت أمس الاثنين إن المئات من أعضاء فتح الذين طُردوا من غزة بعد عملية سيطرة على القطاع قامت بها في عام 2007 يمكنهم العودة. لكن فتح وصفت الخطوة بأنها تجميلية، ودعت حماس إلى تنفيذ الاتفاقات السابقة بشأن الوحدة.
والتزم زعماء حماس وفتح في عام 2011 باتفاق للوحدة تدعمه مصر لكن الاتفاق تبدد في خضم نزاعات حول اقتسام السلطة ووضع استراتيجية مشتركة للصراع مع إسرائيل.