تستأنف صباح، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري ثاني جلسات محاكمة الرئيس «المعزول» محمد مرسي و14 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الاتحادية على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012.

الظهور الأولي

الجلسة الأولى كانت الظهور الأوضح للرئيس المعزول بعد 3 يوليو، وبعد انفراد جريدة «الوطن» قبل المحاكمة وحصولها على بعض المقاطع الصوتية والصور الخاصة بمرسي في مكان احتجازه الغير معلوم.

شهدت الجلسة الأولى من المحاكمة ظهور المتهمين مرتدين ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء عدا الرئيس «المعزول» الذي ارتدي «بدلة»، وبعد دخولهم قفص الاتهام قاموا بالتلويح بأيديهم بإشارة رابعة، ورددوا هتافات «يسقط حكم العسكر».

الظهور الثاني

يعد اليوم هو الظهور الثاني للرئيس المعزول خلف القضبان منذ الجلسة الأولى من القضيته نفسها في الرابع من نوفمبر الماضي والتي تم تأجيلها إلى الثامن من يناير الجاري.

63 يوما في السجن

فور تأجيل الجلسة الأولى للرئيس المعزول ومن معه تم نقله في طائرة عسكرية إلى سجن برج العرب في الإسكندرية، بإشراف من مساعد وزير الداخلية اللواء محمد راتب مدير قطاع مصلحة السجون ولم يظهر بعدها المعزول سوى على صفحات الجرائد وتواتر الأخبار عنه من داخل السجن.

المتهمون

تضم هذه القضية كل من «محمد مرسي، الرئيس السابق، أسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وأحمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية، وأيمن هدهود، مستشار بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، جمال صابر، منسق حازمون، محمد البلتاجي، عصام العريان، وجدي غنيم "هارب"، علاء حمزة القائم بأعمال مفتش إدارة الأحوال المدنية بمحافظة الشرقية، رضا محمد الصاوي (مهندس بترول) "هارب"، لملوم مكاوي جمعة عفيفي (دبلوم تجارة) "هارب"، عبد الحكيم إسماعيل (مدرس) "هارب"، هاني سيد توفيق (عامل)، "هارب" أحمد المغير "هارب"، عبد الرحمن عز "هارب"».

دعوات للحشد

دعا ما يسمى بالتحالف الوطني لدعم الشرعية للحشد والتظاهر في بعض الميادين وأمام مقر محاكمة الرئيس المعزول غدًا في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، والتواجد منذ الصباح الباكر.

خطة أمنية

عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اجتماع حضره عدد من مساعديه، لمناقشة الأبعاد المختلفة الدولية والإقليمية وتأثيراتها على الوضع الأمني للبلاد، والخطة الأمنية التي سيتم تنفيذها خلال تأمين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال: "إن المحاكمة ستشهد إجراءات تأمين كافة المحاور بالمنطقة المحيطة بمقر المحاكمة والطرق والمحاور المؤدية لها".

ووجه الوزير بعدم السماح بالتواجد داخل قاعة المحكمة إلا لحاملي التصاريح المصرح بها من رئيس المحكمة.

وشدد إبراهيم على "التعامل بشكل فوري وحاسم مع أي تجمعات أو محاولات تهدد إعاقة سير محاكمة مرسي".

وأكدت مصادر أمنية لـ«بوابة الشروق» أن أكثر من 20 تشكيل أمن مركزي، و15 ألف من رجال الشرطة، ورجال المرور والحماية المدنية وخبراء المفرقعات والأمن الوطني والأمن العام، ستشارك في عملية التأمين، فضلًا عن نقل مرسي في طائرة هليكوبتر من محبسه بسجن برج العرب في الإسكندرية إلى مقر المحاكمة