أعلن الائتلاف المصرى لمراقبة الانتخابات، عن مراقبة الانتخابات البرلمانية من خلال 1000 مراقب موزعين على محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن الائتلاف يضم المجموعة المصرية للتوعية الدستورية والتدريب، ومركز الحرية لحقوق الإنسان، والمؤسسة العربية للدراسات الديمقراطية لحقوق الإنسان.
وأضاف رئيس الائتلاف، أحمد نصر، خلال مؤتمر صحفى، أمس، أنه سيتم تغطية 15% من إجمالى 14 ألف لجنة، لافتا إلى التغطية ستشمل جميع المحافظات بما فيها شمال سيناء. وأشار نصر، إلى أن عملية الرصد والمراقبة خلال مراحل العملية الانتخابية ستبدأ منذ فتح باب التسجيل للمرشحين، ومرورا بمرحلة الدعاية الانتخابية ومرحلتى التصويت والفرز للمرحلتين، لافتا إلى إصدار تقرير وبيانات تحلل وترصد الأحداث التى تشوب تلك العمليات عقب الانتخابات.
وقال نصر إنه لم يحصل على تصاريح المراقبة حتى الآن، مشيدا بأداء اللجنة العليا فى المراحل السابقة.
وانتقد نصر النفقات المالية الخاصة بالكشف الطبى على المعاقين، مشددا على أن نشاط الائتلاف يأتى ضمن مبادرة الشراكة الشرق أوسطية «ميديا» الممولة من الخارجية الأمريكية، معربا عن أمله فى انتخابات برلمانية نزيهة.