ألزمت محكمة القضاء الإدارى بالبحيرة، الدولة، بتحديث بيانات المواطنين فى قواعد بيانات الناخبين، بشكل تلقائى، ومن واقع البيانات المسجلة فى الرقم القومى والعمل على تنقيتها.
وأكدت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، ضرورة حماية الناخب من أى مؤثرات مادية أو معنوية أو خدمات لوجستية، وحظر استخدام المال العام، والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.
وقضت بوقف تنفيذ قرار رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، بصفته رئيس لجنة انتخابات محافظة البحيرة، لرفضه تغيير الموطن الانتخابى للمدعى هشام إبراهيم هندى، من واقع البيانات الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، ليصبح موطنه الانتخابى بمحل إقامته، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام تلك اللجنة بقيده بقاعدة بيانات الناخبين بموطنه المذكور بمحافظة البحيرة، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.