قال عضو هيئة الدفاع، عن 4 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ «إقتحام سجن بورسعيد»، إن "الشرطة عجزت عن الإتيان بالفاعلين الأساسيين، كما أنهم أخفقوا في الرد على المعتدين الذي وصفهم بالمجهولين في الأحداث التي أدت إلى إصابات ووقوع ضحايا أثناء الواقعة، وألقت القبض على ضحايا جدد خلف قفص الإتهام دون ذنب اقترفوه" وفق تعبيره.
ودفع الدفاع ببطلان التحريات لعدم توافر أركان جريمة القتل العمدي وانقطاع صلة المتهمين بواقعات الدعوى وعدم توافر أركان المسئولية الجنائية، فضلاً عن الدفع بعدم جدية التحقيقات لتناقضها مع ضباط الأقسام والمٌسعفين.
ونفى الدفاع صلة موكليه السيد توفيق رزق، وتوفيق رزق، بواقعة قسم الكهرباء، وموكله السيد علي التابعي بواقعة قسم العرب، وموكله إيهاب الخباز، مستندًا على أن الفني الذي فحص الإسطوانة التي تخصه أثبت انه لا يحمل سلاح، مشيرًا إلى أنه لا يوجد شهود رؤية قد أدانوا موكليه إضافة إلى أنه لا توجد صور أو فيديوهات حوت مشاهد للمتهمين .
كما دفع بتناقض أقوال الضابط، مع ما جاء في تقرير الطب الشرعي، بخصوص مستوى وموقف الضارب "مطلق النار" ، والمضروب "المجني عليه" ، في واقعة الهجوم على سجن بورسعيد العمومي.
ودفع بعد جدية التحريات المجراة بالقضية، والتي جاء بها بأن المتهمين هاجموا السجن لتهريب ذويهم من المتهمين في القضية المعروفة بـ«مذبحة الإستاد»، ليعلق محام الدفاع قائلا: إن "المتهمين ليسوا من الألتراس وليسوا من ذوي المتهمين المشار إليهم، مما ينفي الدافع على الجريمة".
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون، الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين.
وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية أنفة البيان إلى المحكمة.