نجحت وزارة القوى العاملة، من خلال مكتب التمثيل العمالي بسفارة مصر في أثينا باليونان - للمرة الثانية في أقل من أسبوع - في الحصول على حكم نهائي في الدعوي القضائية المقامه لصالح الصياد المصري، محمد أحمد موسي، وحصوله على تعويض قدرة 25 ألفا و150 يورو، نتيجة إصابة عمل.
وقال جمال سرور، وزير القوي العاملة، إن "القضية التي تابعها المكتب، وتم رفعها من قبل الصياد المصري الذي يعمل على إحدي مركب الصيد اليونانية، وتعرض لحادث إصابة عمل أدى إلى كسر في الركبة، وقام المحامي باتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وصدر الحكم الإبتدائي بإلزام مالك المركب بدفع تعويض يسدد فورا قدرة 8000 يورو".
وتابع "وبعد صدور الحكم النهائي، ألزمت المحكمة بسداد باقي مبلغ التعويضات، وقدرة 16 ألفا و545 يورو، فضلا عن فوائد المبلغ، بعد خصم الضرائب، وأتعاب المحامي ومصاريف الدعاوي القضائية".
وأكد الوزير، أن مصر لن تفرط في حق أي مصري، وأن الحكومة تحترم مواطنيها في الخارج والداخل، وأن مكتبه مفتوح لكل عامل مصري يعمل بالداخل أو الخارح وتقديم كافة أوجه الرعاية لأبنائه من العمال.
وأشار إلى أنه "بناء على شكوى مقدمة من محي عبد الرازق محمد، ويعمل حارث فيلا بإحدي الجزر اليونانية، قام مكتب التمثيل العمالي باتخاذ الإجراءات اللازمة مع صاحب العمل بعد محاولته فصل الحارث دون إعطائه تعويضا، فضلا عن إجباره على العمل ساعات عمل أكثر من المقررة قانونًا".
وفي أثناء متابعة الشكوى، أصيب الحارث بجلطة في ساقة اليسرى، دخل على إثرها المستشفى، حيث كان يعاني من مرض السكر منذ 10 سنوات، وتم تحويله لمستشفى متخصص لإجراء عملية بتر في الساق، وقد تمت بنجاح، وقد تكفلت شركة الحراسة، بجميع مصاريف العملية الجراحية والمستشفى.
وبتكليف من الوزير، يقوم المستشار العمالي بالسفارة المصرية بأثينا، بمتابعة حالة الحارث المريض، مع الطبيب المسئول عن حالته، والإطمئنان بزوال الخطر، وضرورة اتباعه حمية غذائية معينة، وأن يهتم بصحته حتي لا يتعرض لمثل هذه المضاعفات مرة أخرى، ويتم متابعة حالته يوميًا حتى خروجه من المستشفى.
وأوضح الوزير أنه كلف مكتب التمثيل العمالي بالمتابعة الدورية لجميع القضايا والمشاكل العمالية، للوقوف على المستجدات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بصفة ودية أو عن طريق القضاء.