أعلنت غرفة القاهرة التجارية، أنها لم تصدر أي بيانات أو تصريحات رسمية حتى الآن بشأن قرارات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية رقم 991 و992 المعدل بالقرار 43 الخاص بشروط الاستيراد والقرار الصادر بزيادة التعريفة الجمركية علي مجموعة من السلع.
وذكرت الغرفة، في بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، أن هذه القرارات لاتزال قيد الدراسة، وسيتم الإعلان عنها قريبا وتقديمها إلى كافة الجهات المعنية لدعم متخذي القرار، مؤكدة أن أي بيانات أو تصريحات صادرة من أية جهة أخري أو أشخاص، حتي وإن كان انتماؤهم إلي الغرفة، لا تعبر إلا عن الآراء الشخصية لهم وليس رأي الغرفة طالما لم يصدر بيانا رسميا عن رئيس الغرفة المتحدث الرسمي عن مجلس إدارتها وكافة منتسبيها.
وأهابت الغرفة بمنتسبيها من تجار ومستوردين ضرورة تحري الدقة في البيانات والتصريحات الصادرة عنهم، وعدم الزج باسمها في هذه البيانات حرصا على مصالح جموع التجار والمستوردين، وحفاظا علي استقرار السوق.
وأضافت: "مصلحة البلاد تتطلب تكاتف الجميع وتوخي الحذر وعدم إصدار بيانات من شأنها إحداث بلبلة في الشارع التجاري، حيث إن هذا الأمر غير مطلوب في ظل سعي الدولة وكافة المنظمات إلي ترسيخ مبدأ الاستقرار علي كافة المستويات".
وشددت الغرفة على أنها "لن تدخر جهدا ولن تترك بابا إلا وتطرقه للحفاظ علي مصالح منتسبيها بكل أمانة وصدق كعادتها دائما في مختلف المواقف"، لافتة إلى أنها "في حالة انعقاد دائم حتى تمر هذه الفترة بسلام".