ــ سالمان: القطاع الخاص يوفر 70% من فرص العمل
ــ 7% نسبة النمو بنهاية 2018/2019 وفقًا لاستراتيجية التنمية
ــ نتجه لاختيار شركة «هيل آند نولتون» للترويج للاستثمار فى مصر فى الخارج
تستهدف الحكومة خفض نسبة البطالة إلى 5% فقط بحلول عام 2030، وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة، التى أعلن عنها وزير الاستثمار أشرف سالمان، موضحا أن الاستراتيجية تتضمن رفع معدل النمو الاقتصادى إلى 7% بنهاية العام المالى 2018/2019.
وتبلغ نسبة البطالة حاليا 13% وفقا لتصريحات جمال سرور وزير القوى العاملة، فيما بلغ معدل النمو خلال العام المالى الماضى 4.2%.
«القطاع الخاص يوفر نحو 70% من فرص العمل فى مصر»، أضاف سالمان، فى تصريحات بمؤتمر غرفة التجارة الأمريكية فى القاهرة، أمس الأول الأحد، موضحا أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسى لنمو الوظائف فى مصر، وهو ما يستلزم تقديم جميع المحفزات المطلوبة لنمو القطاع.
وقال وزير الاستثمار: إن مشروعات الشراكة بين القطاع الخاص والعام «PPP»: مفيدة جدا لأنها ستخلق بيئة جيدة للأعمال، وهو ما تسعى اليه الحكومة فى استراتيجية 2030 لتعزيز مكانة مصر فى التنافسية العالمية.
ويستهدف مؤتمر الغرفة الأمريكية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، مناقشة دور القطاع الخاص فى تحقيق النمو الشامل، بحضور وزراء التجارة والاستثمار والتموين والتضامن الاجتماعى.
وشهد المؤتمر إطلاق تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية تحت عنوان «توسيع آفاق التنمية: الدور الصاعد للقطاع الخاص»، بحضور ضيف الشرف، فيليب كالديرون، رئيس جمهورية المكسيك السابق فى الفترة من 2006 إلى 2012.
وكان سليمان قد أوضح خلال لقائه بمجلس الأعمال المصرى الأوروبى، أول أمس، أن الهيئة العامة للاستثمار تتجه لاختيار شركة هيل آند نولتون العالمية للترويج للاستثمار فى مصر فى الأسواق الخارجية، وأضاف أن أغلب أعضاء مجلس إدارة هيئة الاستثمار هم من رجال الأعمال، وذلك لأول مرة منذ الخمسينيات، لتشجيع الاستثمار فى السوق المصرية.
وتابع أن المجلس يضم ممثلين عن اتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعيات رجال وشباب الأعمال وممثل عن الاتحاد المصرفى، و3 أعضاء حكوميين فقط هم وزير الاستثمار والرئيس التنفيذى للهيئة ونائبه.
وقال إن الحكومة ملتزمة باحترام تعاقداتها والمساواة بين المستثمرين وعدم وجود معاملات تفضيلية بينهم، مع ضمانها لأى مستثمر تحويل أرباحه، بجانب منح عدد من الحوافز غير الضريبية، منها تحمل الدولة لحصة صاحب العمل فى التأمينات على العمالة، ومنح الأراضى بنظام حق الانتفاع وسداد قيمة ترفيق الأراضى، وذلك فى المناطق النائية والأولى بالتنمية، تطبيقا لبرنامج النمو الاحتوائى الذى تتبناه الحكومة.
وفى لقاء الغرفة الأمريكية، قالت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، إن هناك دورا كبيرا على القطاع الخاص فى المشاركة المجتمعية، التى تعزز من تأهيل الشباب للعمل، وتوفير فرص عمل لهم.
وأشارت إلى أن هذا الدور له مردود إيجابى على هذه الشركات من خلال توفير دخل منتظم لهذه الفئات مما يجعلهم قوى شرائية لمنتجاتهم، وبالتالى فإن المشاركة المجتمعية للشركات جزء مهم فى منظومة الاستهلاك وزيادة معدلات الإنتاج.
من جهته، قال خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن نموذج مساهمة الحكومة مع القطاع الخاص فى قطاع التموين من النماذج الناجحة، حيث وصل حجم الأعمال التى تقوم بها الوزارة مع شركات القطاع الخاص فى منظومة نقاط الخبز وغيرها من الأنشطة المشتركة وصل لنحو ١٨ مليار جنيه.
«قمنا بالفعل بعدد من المبادرات مع القطاع الخاص، سواء من خلال مشروع (جمعيتى) أو المجمعات الاستهلاكية، وكذلك مشروع السيارات المجهزة للشباب»، أضاف حنفى موضحا أن تلك المبادرات ساهمت بشكل ملموس فى توفير فرص عمل للشباب وعززت من مساهمتهم فى تنمية الاقتصاد وترك طوابير البطالة.
وأضاف أن التحول إلى دعم الشخص بدلاً من دعم السلعة، كان بداية الحل لمشكلة عدم رضا المواطنين عن جودة السلع المدعومة التى يحصلون عليها، وكشف وزير التموين أن تحرير سعر الدقيق يحقق