قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور "محمد عبد الوهاب خفاجى" نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التي أقامها المحامي "جلال عبد الرازق" ضد رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والرياضة والتضامن الاجتماعي للمطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبي بالإمتناع عن وقف ما يسمى الحركات والائتلافات والحملات والبروتوكولات والجبهات والروابط على قمتها الألتراس التي لا سند لها من الدستور والقانون إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في القاهرة للاختصاص.
وقال المدعي في عريضة دعواه، إن هناك 26 من تلك الحركات والائتلافات والروابط وأهمها الألتراس ومنها "حركة 6 أبريل الجديدة وشباب ضد ما يسمى الانقلاب وحركة تطهير الداخلية وحركة صحفيين ضد ما يسمى الانقلاب وحركة قضاة من أجل مصر وقائمة في حب مصر وحركة شباب وبنات رابعة ضد ما يسمى العسكر واعرف مرشحك وحملة المحليات للشباب وائتلاف الضباط وحركة بداية وائتلاف شباب ثورة الغضب وحركة تطهير مصر وحملة ضد الفساد وحركة 6 أبريل وقائمة تحالف 30 يونيو للمحليات والجبهة الشعبية والرابطة العمالية" وهي جميعا وغيرها تمارس نشاطها بدون ترخيص من الدولة وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون وهذه الكيانات غير معلوم مصادر إنفاقها الباهظة، كما إنها تؤدي إلى زعزعة الاستقرار بالبلاد عن طريق الحشد المجتمعي واستغلال طاقة الشباب في تأجيج الشارع المصري مما يضر بالأمن الوطني.