• السويدى: القرار يخدم الصناعة المحلية والاقتصاد المصرى.. وشيحة: أيادٍ خفية أجنبية وراء قرار تنظيم الاستيراد.. والمستهلك المتضرر الأول
اشتعلت الحرب بين الصناع والمستوردين حول القرارات التى أصدرها وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل، أخيرا «المقيدة للاستيراد».
وفى ما رحب الصناع والمنتجون بالقرارات، اعترض المستوردون والتجار الذين أكدوا أنها ستؤدى لارتفاع الاسعار واختفاء السلع من الأسواق. وعقد اتحاد الصناعات والغرف التجارية، اجتماعين فى نفس التوقيت، ليبرر كل منهما وجهة نظره.
وقال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن الاتحاد ينسق مع اتحاد الغرف التجارية، من أجل دراسة القرارات التى يتم اتخاذها لتنظيم الاقتصاد المصرى.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الاتحاد، اليوم الاثنين، بحضور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، وسعيد عبدالله، وكيل أول وزارة الصناعة لقطاعى الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، وعلاء النمر، وكيل الوزارة لمعامل اختبارات الجودة.
وأوضح السويدى، أن القطاع الصناعى والتجارى وجهان لعملة واحدة، حيث لا توجد صناعة بدون تجارة أو استيراد ما يلزمها من مواد خام أو ما تعجز عن توفيره للمستهلك، لافتا إلى أن الاتحاد يشجع على إقامة مجمعات تجارية على مستوى الجمهورية، حيث يساهم ذلك فى تقليل تكلفة الترويج وإيصال المنتجات المحلية لأماكن لا تصلها.
وفى المقابل، حذرت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، من مواجهة اشتعال حادة فى أسعار السلع والمنتجات بالأسواق المحلية الفترة المقبلة، نتيجة تداعيات قرار تنظيم الاستيراد الصادر أخيرا، رقم 991 و992 لسنة 2015 و43 لسنة 2016، مؤكدة أن المستهلك البسيط الضحية الأولى والأهم من وراء هذا القرار.
وأكدت الشعبة، خلال اجتماعها بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة، أن القرار سيكون له تداعيات غاية فى الخطورة على مستويات عدة منها اهمها استقرار الأسواق وتوافر السلع والمنتجات، فضلا عن ما يواجه قطاع المستوردين من تهديدات بتوقف النشاط وتسريح عمالة يقدر قوامها بـ 30 مليون عامل وإعادتها لطابور البطالة، ما سينعكس سلبا كذلك بأزمة اقتصادية واجتماعية ليست بهينة على المجتمع المصرى.
وأعلنت الشعبة، عن تشكيل لجنة مكونة من رئيس شعبة المستوردين، أحمد شيحة، وأسامة جعفر، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، وأشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية، وفتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، لمتابعة أزمة تقييد الاستيراد والقرارات غير المدروسة التى أصدرها وزير الصناعة.
من جانبه، تعجب أحمد شيحة، رئيس الشعبة، من استجابة وزارة الصناعة والتجارة لمطالب الصناع ممثلا فى اتحاد الصناعات، وذلك على الرغم من الأضرار الخطيرة التى ستلحق بالمستهلك نتيجة القرار، متسائلا: «هل الوزارة على علم بما سيعود على الواقع الاقتصادى المحلى نتيجة هذا القرار، وهل تغافلت دراسات الوزارة قبيل إصدار القرار التداعيات الضارة الناتجة عنه خاصة فيما يتعلق بالمستهلك». وأوضح شيحة، أن قرار تنظيم الاستيراد سيؤدى إلى تعجيز أغلب المستوردين عن مواصلة النشاط الاستيرادى بسبب الاشتراطات التعجيزية التى يتضمنها القرار، والتى لا يتمكن من تحقيقها إلا أصحاب التوكيلات والعلامات التجارية العالمية، حيث ستقتصر العمليات الاستيرادية على عدد قليل جدا لا يتجاوز الـ100 مستورد، مما يعزز العمليات الاحتكارية الموجودة فى السوق المصرية، ويحرم ملايين الفقراء من وجود سلع بأسعار رخيصة وجودة عالية.
وأضاف أن «المصدرين المصريين هم أحد الاسباب فى أزمة الدولار»، حيث يهربونه إلى الخارج من خلال التلاعب فى قيمة الفواتير المصدرة قائلا «المصدر يكتب الفاتورة بسعر مليون دولار مثلا رغم أن قيمتها تساوى 5 ملايين دولار، وبالتالى الذى يأخذ الـ 4 ملايين فى حسابه الشخصى، ويدخل للدولة مليون دولار فقط».