يلتقي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين يوم الاثنين المقبل، برئاسة محمد فريد خميس مع محافظ البنك المركزي طارق عامر.
وكان أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين قد التقوا برئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل ، وبحضور وزيري المالية والاستثمار ، وممثلي البنك المركزي المصري.
وتم الاتفاق خلال اللقاء على عدم مطالبة البنوك بفرق التقييم للاعتمادات المستندية التي أقرتها البنوك قبل قرار التعويم، وتجميد الموقف بالنسبة للمديونيات الحالية، وكذلك عدم المطالبة بأية غرامات تأخير علي السداد ، وذلك لحين انتهاء اللجنة التي يتم تشكيلها من البنك المركزي واتحاد المستثمرين من إقرار الوضع النهائي لتسوية المديونيات.
وقد وعد وزير المالية بإصدار مجموعة من القرارات الايجابية خلال شهر يناير، ووضع معايير جديدة للمحاسبة خلال عام 2016 مع السماح بإعادة تقييم الأصول الثابتة لامتصاص الخسائر الناجمة عن فروق أسعار العملة.
كما طالب أعضاء الاتحاد بتعديل العقود التي تم تنفيذها أو مازالت تحت التنفيذ خلال عام 2016 ، والسعر للدولار الجمركي وتثبيته لمدة 6شهور واعتماد فروق العملة.